الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٨

في الأخبار الواردة في المقام

أن اشتمال الرواية الدالة على الصلاة عاريا على الأمر بالجلوس ، كما في صحيحة

الحلبي ( 1 ) وموثقة سماعة ( 2 ) على إحدى الروايتين يمنع هذا الحمل ، لما ورد في

باب كيفية الصلاة عاريا أن الجلوس فيما إذا رآه ناظر محترم والقيام عريانا فيما إذا لم

يره أحد .

وقد يقال بأن التحقيق هو القول بالتخيير واقعا حملا لظاهر كل من الطائفتين

على نص الأخرى ، إذ كل منهما نص في الرخصة وظاهر في التعيين ، فيؤخذ بالنص

من كل منهما ويطرح الظاهر ، وأما النهي عن الصلاة عريانا فمحمول على الكراهة

جمعا ، ثم قال وإن أبيت عن كون هذا جمعا عرفيا ، فلا محيص عن التخيير الظاهري

بعد وجود النص الصحيح في كلا الطرفين .

أقول بعد الغض عن دعوى الظهور في التعيين كما مر ، وبعد الغض عما ذكرنا في

كلتا الطائفتين من عدم دلالتهما على اللزوم لمكان كون الأوامر عقيب الحظر : إن

هذا النحو من الجمع لو سلم أنه عرفي في سائر الموارد ، فلا يكون في المقام كذلك

جزما ، لمخالفته لصحيحة علي بن جعفر ( 3 ) وصحيحة الحلبي ( 4 ) ، فإن النهي عن الصلاة

عاريا والأمر بطرح الثوب والصلاة عاريا متعارضان عرفا ، ولا يصح حمل النهي

عن الصلاة عاريا على الكراهة والأمر بطرح الثوب على الاستحباب ، أو النهي عن

الصلاة مع الثوب المستفاد من الأمر بالطرح على الكراهة ، إذ يلزم على الأول أن

تكون الصلاة عاريا مكروهة ومستحبة ، ويلزم على الثاني أن تكون الصلاة عاريا

مكروهة ومع اللباس مكروهة ، وأما التخيير الظاهري فقد عرفت أنه مع الشهرة

على التعيين الثابتة في الطبقة المتقدمة لا وجه له ، فتحصل مما مر أن الأقوى هو لزوم

الصلاة عاريا ، مع أن الصلاة عاريا صحت قولا واحدا والمخالف لو كان لا يعتنى

به هذا حال أصل الصلاة .

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 46 - من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 46 - من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 45 - من أبواب النجاسات حديث : 5 ( 4 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 46 - من أبواب النجاسات حديث : 4 .