الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٦

في الأخبار الواردة في المقام

وبعبارة أخرى ما تدل على الصلاة في الثوب النجس لا تدل وضعا إلا على

البعث إليها ، وتدل أيضا على أن الصلاة معه تمام الموضوع لاسقاط أمرها ، وما تدل

على الصلاة عاريا في نفسها تدل على أن الصلاة عاريا كذلك ، وبعد ضم الطائفتين

والعلم بعدم لزوم الجمع كما هو المفروض بل يدل عليه بعض الروايات في الباب

أيضا تكون النتيجة التخيير بينهما ، والحاصل أن للقول بالتخيير وجهين ، أحدهما

دلالة الروايات على الجواز في الطرفين لكون الأوامر والنواهي لا يدلان في المقام

إلا على الرخصة ، وثانيهما عدم دلالة لفظية على التعيين ، فلا معارضة بينهما ، ومع

عدم لزوم الجمع يحكم العقل بالتخيير .

ثم إن الوجه الأول جار في جميع الروايات إلا في رواية الحلبي الآتية ( 1 ) ،

والثاني لا يجري فيها ولا في صحيحة علي بن جعفر ( 2 ) الناهية عن الصلاة عاريا والآمرة

بالصلاة في الثوب ولا في صحيحة الحلبي ( 3 ) الآمرة بالصلاة عاريا والآمرة بطرح

الثوب .

وأما رواية الحلبي المخالفة للطائفتين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه

إذا اضطر إليه ( 4 ) ففيها احتمالان أحدهما أن الصلاة فيه مشروطة بالاضطرار إليه كشدة

برد ومرض ونحوهما ، فتدل على تعين الصلاة عاريا إلا لعارض وتخالف التخيير

بينهما ، ثانيهما أن المراد ليس الاضطرار الخارجي بل ما هو ناشئ من قبل التكليف بالصلاة ،

فكأنه قال : بعد كون الثوب واحدا وكونه مضطرا لايقاع الصلاة لأنها لا بد منها يصلي

فيه فتدل على لزوم الصلاة في الثوب معينا ، فإنه مع التخيير لا معنى للاضطرار ،

ولو كانت الرواية مجملة من هذه الحيثية لكن دلالتها على نفي التخيير مشتركة بينهما ،

فقامت الحجة الاجمالية على نفيه ، لكنها ضعيفة لا تصلح لمعارضة الروايات الصحيحة

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 45 - حديث : 7 . ( 2 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 45 - من أبواب النجاسات حديث : 5 . ( 3 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 46 - من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 45 - حديث : 7 .