الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٥

في الأخبار الواردة في المقام

الجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير بينهما كما ذهب إليه جمع من المتأخرين ،

لكن على هذا تكون الصحيحة معرضا عنها لأن المسألة بين القدماء والمتأخرين

ذات قولين وجوبها عريانا والتخيير بينهما ، وأما لزوم الصلاة في الثوب معينا

فمخالف للقولين ، بل حكى عن بعض أنه لعل هذا لم يقل به أحد من الفقهاء .

ثانيهما أن يقال : إن كلا من الصلاة في الثوب والصلاة عريانا في معرض الحظر

واللزوم أو توهما ، وسؤال علي بن جعفر عن الأمرين إنما هو لذلك ، فلا يدل الأمر

مع ذلك على الوجوب المستفاد منه الشرطية ولا النهي على الحرمة المستفاد منها المانعية ،

فكأنه قال : يجوز الصلاة في الثوب ولا يلزم الاتيان بها عريانا فتدل على التخيير بينهما

والرواية إذن شاهدة للجمع بين الأخبار .

بل على هذا الاحتمال لنا أن نقول : إن شيئا من الروايات لا يدل على الالزام ، إما

الطايفة الأولى فلكونها عقيب مظنة الحظر أو توهمه فلا تدل إلا على الجواز ، وأما

الثانية فلكونها عقيب مظنة اللزوم أو توهمه فلا تدل ألا على نفيه فيستفاد منهما التخيير

الذي ذهب إليه جمع من المحققين .

هذا مضافا إلى ما بينا في الهيأة من عدم دلالتها على الوجوب والحرمة ، ولا

على الوجوب التعييني والعيني أو الحرمة كذلك ، بل هيئة الأمر موضوعة للبعث

والاغراء إلى المأمور به وهيئة النهي موضوعة للزجر عنه ، نظير الإشارة المفهمة

للبعث والزجر ، نعم مع فقد القرينة يحكم العقل بلزوم الاتيان عينا وتعيينا في الأوامر

ولزوم الترك في النواهي لتمامية الحجة فيهما كما أن الأمر كذلك في الإشارة المفهمة

مع عدم الوضع فيها ، وعلى ذلك يكون قيام أدنى قرينة كافيا في الصرف ، بل على

ذلك لا معارضة بين الطائفتين فإنها موقوفة على الدلالة على التعيين حتى ينفي كل

طائفة صاحبها ، ومع عدمها لا تتعارضان سيما مع عدم وجود صيغة الأمر فيهما بل

هما مشتملتان على الجمل المستقبلة والماضية مما لا مصير للقول فيها بالدلالة

على ما ذكر