الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٣

فيما لو أخل بستر العورة من غير عمد

بين الصلاة في النجس أو عاريا إلا مع احراز أهمية أحدهما أو احتمال أهميته ، أما

مع احرازها فظاهر ، وأما مع احتمالها ، فلأنه يدور الأمر بين التخيير والتعيين ،

والأصل العقلي يقتضي العمل على التعيين مع فرض عدم التكليف بالتكرار كما أن

الأمر كذلك بلا اشكال .

وأما بناء على اعتبار الطهارة شرطا في الستر واعتبار الستر شرطا في الصلاة

فتارة يكون بنحو التقييد بأن اعتبر الستر المتقيد بالطهارة شرطا للصلاة بنحو وحدة

المطلوب ، وأخرى يكون المعتبر الستر بلا قيد واعتبر الطهور فيه بنحو

تعدد المطلوب .

فعلى الأول يتعين الصلاة عريانا ، لأن الساتر الكذائي غير مقدور والصلاة

مع الطهور ممكنة بأن يصلي عاريا ، وعلى الثاني يتعين الصلاة مع الستر النجس

لأن الستر ممكن وتحصيل طهارته غير ممكن ، ولو شك في أحد الاعتبارات المتقدمة

ودار الأمر بين التخيير وبين تعيين ذلك أو ذاك فالظاهر الحكم بالتخيير ، لأن

احتمال التعيين معارض بمثله فيشك في التعيين والأصل البراءة منه ، هذا مع عدم

التمكن من التكرار أو عدم التكليف به ، وإلا فيحتمل القول به ، لأن الأمر دائر بين

التخيير وتعيين ذلك أو التخيير وتعيين ذاك ، وكذا لو شك بين تعيين ذاك أو ذلك

وجب التكرار مع الامكان ويتخير مع عدمه ، هذا حال القاعدة مع الغض عن

الأدلة مطلقا .

وأما مع النظر إلى أدلة اعتبارهما مع الغض عن الأخبار الواردة في خصوص

المسألة ، فإن كان لدليل اعتبارهما اطلاق يكون مقتضى القاعدة التخيير لو لم يحرز

أو يحتمل أهمية أحدهما بعينه ، وإلا فيتعين ، وإن كان لأحد الدليلين اطلاق يؤخذ به

ويعمل على طبقه هذا بحسب التصور .

وأما بحسب الواقع ، فلا اشكال في اطلاق أدلة الطهور مثل قوله عليه السلام