الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧١

فيما لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه

عنها بعنوانها ، فيمكن القول بالصحة أيضا ، بأن يقال : إن المصداق الموجود في

الدار الغصبي جامع لجميع الأجزاء والشرايط المعتبرة في ماهية الصلاة على

الفرض ، والنهي التحريمي ليس ارشادا إلى البطلان على الفرض ، فمع تحقق

مصداقها مع جميع ما هو المعتبر فيها لا يعقل عدم الصحة ، واعتبار عدم النهي أو

عدم الحرمة على نحو الاشتراط أو جعل المانعية غير ثابت ، بل الثابت عدمه .

فالقول بمنافاة الصحة للتحريم لا يرجع إلى الاستناد بدليل ، فإن المنافاة

إن كانت لأجل عدم صدق العبادة والصلاة على المصداق ، ففيه أن كون الموجود

مصداقا للصلاة ضروري وكونه عبادة لله ذاتي له لا يعقل سلبها عنه ، فعبادة الله

تعالى كساير الموضوعات يمكن أن يتعلق بها الأحكام الخمسة ، فالعبادة المحرمة

عبادة الله كالعبادة الواجبة والمستحبة ، فالنهي عنها لو لم يدل على الصحة كما قيل

في المعاملات لا يدل على البطلان ، لأن للبطلان ميزانا لا ينطبق عليه ذلك .

ومما ذكرنا يظهر الجواب عما يقال من أنه على وحدة الجهة لا يعقل وجود

المصلحة في الموضوع ، فتقديم جانب النهي يكشف عن عدم المصلحة في الموضوع

لا تامة ولا غيرها فلا تقع صحيحة ، وذلك لأن وجود المصلحة إن كان قيدا للمأمور به

فلا كلام ، لكن لا دليل عليه ، وإلا فلا وجه لعدم الصحة ولو كان فيها المفسدة ، وأما

البطلان من جهة عدم امكان قصد القربة فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه ، لأن

قصد التقرب من قبيل قصد الغايات ولا يتقيد العبادة به كما لا تتقيد بنفس الغايات بل

لا يعقل ذلك ، بل قصد القربة في العبادات مخصوص بالمتوسطين من أهل العبادة ،

وأما الكمل والأولياء فليس اتيانهم بالعبادات لأجل التقرب وقصده الذي يرجع

إلى نفع وتجارة ، فمحرك الأولياء العظام إلى عبادته تعالى ادراك عظمته ومعرفتهم

بمقامه المقدس ، فلا يعتبر قصد التقرب في العبادة نحو الشرايط المعتبرة فيها .

وعلى ما ذكرنا لا يمنع كون المصداق مبغوضا ومبعدا من وقوعه صحيحا ،

فالعبادة الصحيحة قد توجب استحقاق العقوبة والبعد عن ساحة المولى ، نعم لو