الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٠

فيما لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه

التقريرات المعقولة وغيرها ، أما - على ما هو المعقول منها بأن يقال : إن الأمر

والنهي وإن تعلقا بالطبايع كما قال به القائل بالجواز ، لكن لما كان الأمر بعثا إلى

ايجاد الطبيعة في الخارج والنهي زجرا عنها يمتنع اجتماعهما على طبيعتين

متصادقتين على موجود شخصي في التحارج ، فلا محالة يقع التزاحم بينهما في مقام

التعلق فيسقط الأمر لوجود المندوحة وبقي النهي ، فالموجود الخارجي أي التصرف

في الدار المغصوبة المتحد مع الصلاة مصداق للمنهي عنه لا المأمور به - فيمكن

الالتزام بالصحة ، لأن هذا القول يشترك مع القول بجواز الاجتماع في جميع

المراحل إلا مرحلة تعلق الأمر ، حيث إن القائل بالاجتماع يقول ببقاء الأمر والنهي

على متعلقهما ، والقائل بالامتناع ينكر ذلك ، وأما أن الموجود الخارجي مصداق

حقيقي لكل من العنوانين فمورد موافقتهما ، فعلى ذلك يدفع جميع الاشكالات

المتقدمة بعين ما قلنا على القول بالاجتماع ، فإن الجهة المحبوبة والمقربة والحاملة

للمصلحة غير الجهات المقابلة لها ، فلا مانع من الصحة حتى عمدا وعلما

وأما محذور عدم الأمر الذي يمتاز به هذا القول عن القول بجواز الاجتماع ،

فلا يعتنى به الأعلى القول بأن الصحة عبارة عن موافقة المأتي به للمأمور به فعلا وهو

ضعيف ، لما تقرر في باب التزاحم من كفاية سائر الجهات كالرجحان الذاتي ونحوه

في الصحة ولا تتوقف على وجود الأمر فعلا .

وأما على التقريب غير المعقول بأن يقال : إن الأمر والنهي متعلقان بالايجاد

أو الوجود بالحمل الشايع ، ومع الامتناع يسقط الأمر وبقي النهي ، فلأن هذا القول

مشترك مع القول بالجواز في كون الموجود الخارجي مصداقا للصلاة والغصب ،

والعنوانان موجودان بوجود واحد ، فيجاب عن الاشكالات بما يجاب به عنها على

القول بالاجتماع ، وإنما يفترق هذا القول عنه في متعلقات الأوامر وفي سقوط

الأمر لأجل التزاحم ، وقد مر أن الصحة لا تتوقف على الأمر فعلا .

وأما على القول بالامتناع والالتزام بسراية النهي عن الغصب إلى عنوان

الصلاة أو إلى مصداقها بما هو مصداقها ، بأن يقال : إن الصلاة في الدار المغصوبة منهي