الخلل في الصلاة — الصفحة ١٦٩

فيما لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه

فإن كان المستند لاشتراط إباحة المكان واللباس دليلا لفظيا ، كرواية تحف

العقول ( 1 ) ، يكون حالهما كساير الشرايط ، والكلام فيهما كالكلام في غيرهما من

الخلل من البطلان بالخلل عمدا وعدمه في غيره لدليل الرفع ( 2 ) وحديث لا تعاد ( 3 )

ولا يأتي في المقام بعض الاشكالات الخاصة ببعض الشروط .

وإن كان المستند الاجماع المدعى ، فإن كان للاجماع اطلاق يشمل الأعذار ،

فلا اشكال في البطلان وعدم جواز التمسك بالأدلة العامة ، وإلا فيؤخذ بالقدر المتيقن

منه وهو الخلل عمدا وعلما .

وإن كان المستند الدليل العقلي فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، كما

هو الحق المحقق في محله ، فمقتضى القاعدة الصحة مطلقا حتى مع العلم والعمد ،

وقد فرغنا عن دفع الاشكالات التي أوردوها على الجواز ، كلزوم كون الموجود

الشخصي مأمورا به ومنهيا عنه ، ومحبوبا ومبغوضا ، ومقربا ومبعدا ، وذا مصلحة

ومفسدة ، وقلنا بعدم اللزوم أو عدم المحذور .

وملخصه بنحو نتيجة البرهان أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع ، ولا

يعقل تعلقها بلوازم الطبيعة متحدة كانت معها في الخارج أم لا ، والموجود الشخصي

الذي هو مجمع العنوانين لا يعقل تعلق الأمر والنهي به للزوم تحصيل الحاصل والزجر

عن الحاصل ، فلا يعقل اجتماعهما في الموجود الشخصي ، ولا محذور في كون

الموجود الشخصي الذي هو مجمع العنوانين محبوبا ومقربا وذا مصلحة بأحد

عنوانيه المنطبق عليه وموجبا لمقابلاتها بعنوانه الآخر ، فإن تلك العوارض ليست

كالكيفيات العارضة للأجسام مثل البياض والسواد مما لا يمكن اجتماعهما في موضوع

واحد بجهتين فراجع التفصيل في محله .

وإن قلنا بعدم جواز الاجتماع فيمكن القول بالصحة أيضا مطلقا على أنحاء

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب مكان المصلي حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 37 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1