الخلل في الصلاة — الصفحة ١٦٨

فيما لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه

فتصح صلاته .

وتدل عليها صحيحة علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، قال :

سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف

يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل فلينضح ما أصاب من

ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ( 1 ) ، فإن مقتضى اطلاق قوله : فليمض عدم الفرق

بين وجود الأثر وعدمه ، بل الظاهر أن مفروض السائل الملاقاة مع الرطوبة ولهذا

قال : لم يغسله ، إذ من المعلوم أن الملاقاة بلا رطوبة لا يحتاج إلى الغسل ، فيكون

الجواب بالمضي في الصلاة على هذا الفرض ، وعلى ذلك يكون قوله : فلينضح

فرضا منه عليه السلام زائدا على سؤال السائل .

وبإزائها صحيحة أخرى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال :

سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : ينصرف ويستنجي

من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكروا قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة

عليه ( 2 ) . ولا يضر بالمطلوب اشتمالها على هذا الذيل الذي لا نقول به :

ويمكن الجمع بينهما بأن يقال : إن هذه الصحيحة ظاهرة الدلالة على

وجوب الإعادة وبطلان الصلاة ، وأما الصحيحة الأولى فليس لها ظهور معتد به في

كون الاستثناء من الجملة الثانية ، فمن المحتمل أن يكون من الجملتين ، فيكون

مفادها أن لا بس الثوب الملاقي للخنزير إذا دخل في الصلاة فليمض إلا أن يكون

فيه أثر فيغسله وسكت عن إعادة الصلاة ، ودلت الصحيحة الثانية على إعادتها بعد

عدم الفرق بين الاستنجاء وغيره ، فيكون المحصل من مجموعهما أن من دخل في

الصلاة يمضي مع عدم الأثر ، ويغسل النجاسة مع الأثر ويعيد صلاته والله العالم .

فيما لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه

مسألة لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه لغصب أو نحوه أو في

لباس كذلك .

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 13 - من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .