الخلل في الصلاة — الصفحة ١٦٥

في التفصيل بين الوقت وخارجه في الحكم

فاعمل على ذلك أن شاء الله ( 1 ) .

ففيه مضافا إلى عدم عامل بالتفصيل من قدماء أصحابنا حتى أنه لم يثبت أن

الشيخ أيضا عمل به بعد كون الإستبصار معدا للجمع بين الأخبار بأي وجه كان ،

وبعد كون فتواه في سائر كتبه موافقا للمشهور كما نقل ، فتكون الرواية معرضا عنها

وغير حجة ومضافا إلى كون الرواية مغشوشة متنا من جهات مذكورة وغير مذكورة ،

بل صدرها مناقضة لذيلها ، والظاهر وقوع السقط والغلط فيها ، بل لا يبعد أن تكون

افتراء عليه سلام الله عليه ، وقول ابن مهزيار قرأته بخط غير حجة بعد امكان الشباهة بين

الخطوط كثيرا ما ، بل الظاهر منها أن النجاسة في الثوب تخالف النجاسة في الجسد

حكما ، والتأويل بأن المراد من الجسد النجاسة الحالة فيه بالحدث غير مرضي ،

لأن الخباثة والنجاسة المعنويتين لا يعقل حلولهما في الجسد ، إلا أن يكون المراد بالجسد

غير المحسوس وهو كما ترى .

إن رواية تحتاج إلى التأويلات لرفع الاشكالات فيها لا تصلح للتعويل عليها

وارتكاب مخالفة الظواهر بها ، هذا مضافا إلى عدم امكان حمل تلك الروايات على نفي

القضاء ، كصحيحة علي بن جعفر في باب الاستنجاء ( 2 ) . وموثقة الساباطي ( 3 ) فراجعها ،

وهما وإن وردتا في الاستنجاء ، لكن سيظهر لك عدم الفرق بين النجاسة الحاصلة

منه وبين غيرها من النجاسات .

بل لا يصح هذا الجمع في بعض روايات الباب أيضا مثل صحيحة ابن مسلم ( 4 ) .

ورواية علي بن جعفر ( 5 ) المتقدمتين لأن حملهما على العامد غير وجيه بل حمل

على النادر .

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 1 ( 2 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 . ( 3 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 20 - من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( 5 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 10