الخلل في الصلاة — الصفحة ١٦٣

في التفصيل بين الوقت وخارجه في الحكم

الوارد فيها لفظ يعيد وعليه الإعادة ظاهرة في بطلانها ، لما أشرنا إليه من أن الأمر

بالإعادة ارشاد إلى البطلان ، لكن موثقه سماعة ( 1 ) قرينة على أن الإعادة واجبة

للعقوبة على عدم اهتمامه بطهارة الثوب ، فإذا ضمت هذه الرواية إلى رواية العلاء الصريحة

في الصحة ينتج أنها صحيحة ومع ذلك يجب إعادتها لكي يهتم بشروط الصلاة ،

فتحمل الروايات المذكورة فيها الأمر بالإعادة على لزوم الإعادة بعنوانها ( 2 ) .

وبعبارة أخرى ، أن الحمل على الارشاد إنما هو مع فقد القرينة ، وأما مع

قيامها فتحمل الأوامر المتعلقة بعنوان الإعادة على ظاهرها وعلى أن الإعادة واجبة

نفسا للعقوبة وتظهر الثمرة بينه وبين الحكم بالبطلان في لزوم القضاء على الولد

الأكبر وعدمه ، وعلى ذلك تجب عليه الإعادة وقتا وخارجه ، ويوافق المشهور

من جهة ، لكن في كون ذلك جمعا عرفيا يقبله العقلاء تأمل بل اشكال وإن كان

أقرب مما سبق .

في التفصيل بين الوقت وخارجه في الحكم

وأبعد من الكل التفصيل بين الوقت وخارجه بحمل ما اشتملت على لزوم

الإعادة على لزومها في الوقت وما قابلها على عدمه في خارجه ، بأن يقال : إن الأخبار

المتعارضة مشتمل بعضها على لفظ الإعادة الظاهر في الاتيان في الوقت وبعضها على

نفي الإعادة ، وبعد تعارض الطائفتين تقدم أخبار الإعادة للشهرة ونحوها ، وبقي

حكم خارج الوقت بلا دليل ، ومقتضى الأصل عدم القضاء ، لأنه بأمر جديد .

وفيه - مضافا إلى أن الأمر بالإعادة وكذا نفي وجوبها ظاهران في الارشاد إلى

البطلان وعدمه كما تقدم ، وعليه فلا معنى للفرق بين الوقت وخارجه ، لأنه بعد البطلان

لا اشكال في لزوم قضائها ، ومضافا إلى أن الإعادة ليست ظاهرة فيما ذكر بل أعم ،

ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين الوقت وخارجه - أن مقتضى اطلاق بعض

الأخبار وظهور بعض آخر لزوم القضاء خارج الوقت ، كذيل صحيحة محمد بن

( 1 ) الوسائل - كتاب الطهارة باب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل - كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 7 .