الخلل في الصلاة — الصفحة ١٦٢

فيما لو أخل بالطهور من أجل نسيان الموضوع

الذي مقتضاه جواز الترك وجواز الاتيان التماسا للثواب وهو واضح .

ويمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الآمرة بالإعادة على ما إذا صلى وفي

ثوبه أعيان النجاسات كما هو مفاد تلك الأخبار ، أما ما اشتمل على حكم الدم والمني

منها فظاهر ، وأما ما اشتمل على إصابة البول بفخذه كصحيحة ابن مسكان ( 1 )

وغيرها فلأن البول ليس كالماء بحيث لا يبقى له عندما ييبس أثر ولو ضعيفا ، فإن له

غلظة ما ولونا وريحا فيبقى أثره في البدن والثوب ، وأما صحيحة العلاء فالظاهر أن

السؤال عن الثوب المتنجس بالملاقاة مع النجس والغالب في الملاقاة عدم انتقال

العين والأثر إلى الملاقي .

وتؤيد صحيحة العلاء بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في

صلاته كيف يصنع ، قال : إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل

في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ( 2 ) فإن الظاهر منها

أنه مع دخوله في الصلاة يصح صلاته ولو كان أثر الملاقاة مع الرطوبة باقيا بحاله

إلى حين الذكر ، غاية الأمر يقيد اطلاقه بما دل على لزوم الغسل ثم البناء على

الصلاة وفي هذه الرواية كلام سيأتي إن شاء الله . هذا غاية ما يقال في هذا التفصيل .

لكنه مشكل لأن اطلاق رواية العلاء ( 3 ) يشمل ما إذا كان المتنجس مصاحبا لعين

النجاسة ، فإن الثوب إذا لاقى دما رطبا يصدق أنه أصابه الشئ ينجسه سواء كان

معه العين أم لا ، مضافا إلى أن البول بعد يبسه ليس مما يبقى له أثر مطلقا ، بل قد

يكون وقد لا يكون ، ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق ، فهذا التفصيل مع عدم

قائل به ظاهرا غير وجيه .

ويمكن أن يقال في الجمع بين الروايات بأن رواية العلاء صريحة مع

التأكيدات الواردة فيها في أن صلاته صحيحة ، والروايات المقابلة لصحيحة العلاء

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 4 ( 2 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 13 - من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 3 .