الخلل في الصلاة — الصفحة ١٥٨

فيما لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة

ومبنى الاستدلال بالرواية للمطلوب فرض كون الدم كثيرا في الشرطية الأولى وأخذ

طبيعة الدم في الشرطية الثانية ورجوع القيد إلى الأخيرة ، وهو خلاف الظاهر جدا ،

وبالجملة الأمر بالطرح محمول على الاستحباب إن كان المراد بما لم يزد على مقدار

الدرهم الدم القليل المعفو عنه ، وإن أريد به غير المعفو عنه حتى يكون الأمر للوجوب كانت

الشرطية الثانية مخالفة للاجماع والأخبار .

أقول : يمكن أن يقال : إن المأخوذ في الموضوع طبيعة الدم في الشرطيتين

والأمر بالطرح في الأولى للاحتياط والسهولة وعدم الداعي للفحص عن حاله بأنه أقل

أو أكثر ، فإن الطرح لا مانع منه ، فإن كان الدم من القسم غير المعفو عنه يكون رافعا للمانع ،

وإن كان أقل فلا اشكال في طرحه ، والقيد راجع إلى الجملة الثانية ، ولا اشكال فيه ،

وإنما أمره بالفحص عن مقداره مع انحصار الثوب لأن أمره دائر بين المحذورين ،

فإنه إن كان كثيرا يجب عليه غسله ولا يجوز إدامة الصلاة وإن كان قليلا لا يجوز رفع

اليد عنها ، وحيث كان غسل الثوب في أثناء الصلاة يوجب ارتكاب المنافيات غالبا ،

لم يأمر بالغسل مطلقا ، بل أمر في الأولى بالطرح لعدم محذور فيه ، وفي الثانية بالفحص

عن مقداره فإن كان قليلا يجب عليه الاتمام بدون الغسل ولا إعادة عليه ، وإن كان كثيرا

لا يجوز إدامة الصلاة إلا بعد الغسل .

ثم إنه على فرض رجوع القيد إلى الجملة الثانية لا يوجب الاضطراب في الذيل

سقوط الجملة الأولى عن الاستدلال بها ، ومما ذكرنا يندفع الاشكالان ، وتكون الجملة

الأولى مستقلة قابلة للاستدلال بها على المطلوب .

ثم إنه في صحيحة زرارة خص حكم الإعادة بما إذا كان النجس مصاحبا له

من الأول ، ويحتمل تعميم ذلك لما إذا كان عارضا في الأثناء قبل زمان الرؤية لاحتمال

اطلاق قوله : إذا شككت في موضع منه للفرضين ويحتمل عدم هذا التعميم ، لكن

المتيقن منه الفرض الأول وأما الاطلاق بالنسبة للعروض في حال الرؤية فلا يحتمل ،

وأما صحيحة محمد بن مسلم فيحتمل اختصاص الحكم فيها بوجود الدم من الأول في