الخلل في الصلاة — الصفحة ١٥٧

فيما لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة

كانت النجاسة من الأول وبين ما إذا عرضت حال الالتفات ، وإن كان بعض الفروع

محل اشكال كما مر .

وأما صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قال : قلت له : الدم يكون في الثوب

على ( 1 ) إلى آخرها ، فلا بد من البحث فيها على رواية التهذيب وعلى رواية الكافي

وغيره ، أما على الأولى فلا اغتشاش في متنها ، لأن قوله : وما لم تزد ، جملة

مستقلة غير متعلقة بالجملتين السابقتين عليها ، واشتمالها على ما لا يقول به أحد لا يضر

بالاستدلال بالجملة الأولى المستقلة الدالة على أن حكم الدم مع وجود ثوب آخر

طرح الثوب واتمام الصلاة ، والجمل الأخرى أيضا أحكام مستقلة لا تضر على فرض

وجود اشكال فيها بالاستدلال بالجملة الأولى ، وما في ذيلها من التفصيل بين مقدار الدرهم

والزائد منه لا يضر به أيضا ، فلا اغتشاش في متنها على هذا .

نعم نفس الاختلاف بين التهذيب وغيره في الرواية نحو اغتشاش لا يضر

بالاستدلال بما هو متفق فيه على جميع الروايات ، لكن قد تقدم أن الرواية في الكافي

والفقيه والاستبصار على خلاف التهذيب ، مع أن الكافي أضبط فتقدم روايته على

رواية التهذيب .

واستشكل على روايته أولا بأن الظاهر منها بيان موضوعات ثلاثة لأحكام ثلاثة

( الدم القليل ) وأنه ليس بشئ ( والدم الكثير ) أي أكثر من الدرهم الموجب للبطلان

( الدم المساوي للدرهم ) ففيه تفصيل وهو أنه يطرح الثوب إذا كان له ثوب آخر ،

ويصلي فيه ولا يعيد الصلاة إذا كان ثوبه واحدا ، وهذا التفصيل مما لا قائل له كما

لا يخفى .

وثانيا أن الظاهر أن المأخوذ في الشرطية الأولى والثانية شئ واحد أي نفس

طبيعة الدم وأن القيد أي قوله : ما لم يزد على مقدار الدرهم راجع إلى الجملتين ،

ولازمه الأمر بالطرح في صورة عدم زيادة الدم عن الدرهم ، وهو محمول على الاستحباب

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 20 - من أبواب النجاسات حديث : 6 .