الخلل في الصلاة — الصفحة ١٥٦

فيما لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة

في الأول ورآها في الأثناء رطبا صحت الصلاة ، سواء علم بعروضها في الأثناء بعد

دخوله في الصلاة متطهرا ، أو شك في عروضها من الأول أو في الأثناء في الحال أو

قبل تلك الحالة ، فعلى ذلك يكون قوله ( عليه السلام ) : لعله شئ أوقع عليك لايجاد الاحتمال

بوقوعها في الأثناء من غير فرق بين حال الالتفات وغيره فتصح في جميع الصور

إلا صورة العلم في الأثناء بوجود النجاسة من الأول .

أو أن المراد بالشرطية الأولى أعم من الشك في الأول ، فكأنه قال : إن

شككت في موضوع منه سواء كان الشك قبل التلبس بالصلاة أم كان بعده في الأثناء ،

ويراد بقوله : إن لم تشك عدم حصوله لا في الأثناء ولا في الأول قبل التلبس ،

فيكون المراد بقوله : لعله شئ أوقع عليك ايجاد الاحتمال لخصوص الوقوع في

الحال ، فحينئذ تبطل الصلاة سواء علم بعروضها من حال التلبس أو في الأثناء قبل

حال الالتفات .

ثم إن قوله : إذا شككت في موضع منه يشمل الصورتين ، إلا أن يقال

بانصرافه إلى الشك قبل التلبس ، فيكون الموضوع للبطلان هو الدخول في الصلاة

مع النجاسة والكشف في الأثناء ، وموضوع الصحة هو الدخول متطهرا وإن عرض

النجاسة في الأثناء .

نعم قد يختلج بالبال أن قوله عليه السلام : لعله شئ أوقع عليك ، يراد به

احتمال العروض في الحال لايجاد الاحتمال في اندراجه في الروايات الدالة على

الصحة مع العروض في الحال ، ويأتي الكلام في ذلك ، ومع الشك يعمل على طبق

القواعد ، وقد مر أن مقتضى لا تعاد الصلاة ( 1 ) إلى آخره الصحة كما قد مر بيان حكومته

على أدلة الشروط والموانع حتى على مثل قوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور ( 2 )

هذه حال صحيحة زرارة ، ولا اشكال في دلالتها على التفصيل بين ما إذا

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة حديث : 14 ( 2 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 1 - من أبواب الوضوء حديث : 1 .