الخلل في الصلاة — الصفحة ١٥٥

فيما لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة

نعم لو قلنا بعدم جريان لا تعاد يفترق الفرعان ، فإن في حال الفترة تجري

البراءة العقلية والشرعية في الفرع الثاني ، لأن احتمال أن يكون عروض النجاسة

في الحال يوجب الشك في تحقق المانع فيجري الأصل بناء على مانعية النجاسة

عن الصلاة لا شرطية الطهارة ، وأما في الفرع الأول ، فلا يمكن التصحيح لأن ما ورد

من الأدلة في دم الرعاف مخصوصة بالعروض في الحال ، والعروض من الأول

فاقد للدليل ، والاستصحاب لا يفيد بالنسبة إلى حال الالتفات والتطهير ، فأدلة

الاشتراط قاضية بالبطلان لقد الطهور حال الفترة .

ثم إن ورود مثل تلك الاشكالات لا يوجب سقوط الاستدلال بتلك الصحيحة

في مورد البحث ، وهو التفصيل بين العلم بوجود النجاسة من حال الدخول في

الصلاة فتبطل ، وبين عروض النجاسة في الأثناء حال الالتفات فتصح ، فيغسل النجس

ويبني على الصلاة .

ثم إنه يستفاد من هذه الصحيحة حكم فروع ثلاثة ، أحدها الدخول مع

مصاحبة النجس ، ثانيها الشك في العروض من الأول أو في الحال وهما مفروضان

فيهما ، وثالثها المستفاد حكمها من الفرع الثاني العروض في الأثناء وهو واضح .

نعم هنا فرع رابع ، وهو العروض في الأثناء قبل حال الالتفات ، كما لو كان

في الركعة الثالثة فعلم بعروضها في الركعة الثانية ، وفرع خامس وهو الشك في

عروضها في الركعة الثانية مثلا أو في الحال بعد العلم بعدمه من الأول ، فهل يلحق

الفرعان بالفرع الأول فتبطل ، أو بالفرعين الآخرين ؟ .

اشكال ينشأ من أن قوله عليه السلام : إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ( 1 ) يراد به

الشك قبل التلبس بالصلاة ؟ فيختص البطلان بما إذا كانت النجاسة من أول الصلاة

مع العلم بها في الأثناء ، فإن مفاد قوله حينئذ في الشرطية الثانية أنه إذا لم يشك

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - و 41 - و - 44 - من أبواب النجاسات حديث : 1 وباب - 42 - حديث : 2 .