الخلل في الصلاة — الصفحة ١٥٤

فيما لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة

فإن في متنها اشكالات نذكر بعضها ( منها ) أن فيها قوله : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم

أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ،

قلت : لم ذلك ، قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي

لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا إلى آخرها ، وفيه احتمالات لا داعي لذكرها .

لكن يرد عليه أن تمام الموضوع لعدم الإعادة مع فرض أنه

صلى في النجس واقعا حال الشك في الطهارة ، هو الشك وعدم العلم بالنجاسة ،

من غير دخالة للعلم بالحالة السابقة ، وعلى هذا كان ينبغي الاستدلال بقاعدة الطهارة

لا استصحابها حيث يوهم بل يدل على دخالة العلم بالحالة السابقة في عدم الإعادة .

ويمكن أن يجاب عنه بأن لسان الاستصحاب ابقاء الموضوع الواقعي تعبدا ،

ومع الحكم بوجود الطهارة الواقعية لا وقع للتشبث بقاعدة الطهارة ، وبعبارة أخرى

أنه تمسك بالأصل الحاكم ولا يجري معه الأصل المحكوم .

( ومنها ) أن الإعادة من نقض اليقين باليقين لا بالشك . فيكف استدل

بالاستصحاب ، وقد أجبنا عنه في محله ، وحاصله أن الاشكال يرجع إلى أن التعليل

لا يناسب لعدم الإعادة ، والجواب أن التعليل راجع إلى منشأ عدم الإعادة ، أي تحقق

شرط المأمور به ظاهرا وصيرورة المأتي به موافقا للمأمور به فراجع .

( ومنها ) أن التمسك بالاستصحاب في ذيل الرواية ليس كافيا لصحة الصلاة ،

فإنه إنما يفيد بالنسبة إلى حال الجهل ، وأما حال الالتفات والعلم والاشتغال بالتطهير

فلا ، بل يحتاج إلى التماس دليل آخر ، والظاهر من الاستدلال أنه كاف لعدم الإعادة

وأنه تمام المناط له .

مضافا إلى أنه لم يظهر فرق بين الفرع الذي حكم فيه بالإعادة وهو ما كان

النجس مصحوبا من السابق مع جهله به ، والفرع الآخر الذي حكم فيه بعدمها ،

فإن الاستصحاب يجري فيها ويصححها بالنسبة إلى حال الجهل ، وقاعدة لا تعاد

على ما قررنا جارية فيهما ، والباقي يصح بالطهارة الواقعية .