الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤٦

فيما إذا أخل بالطهور جهلا بالموضوع وعلم بعد الفراغ

مع الجمود على لفظ الرواية .

لكن لا ينبغي الاشكال في أن قوله عليه السلام : إن رأيت المني ، لا يراد به

تعليق الحكم على خصوص الرؤية في قبال العلم الحاصل بغيرها ، بل ذكر الرؤية لأجل

حصول العلم نوعا بواسطتها في مثل الموضوع ، فالحكم معلق على العلم والرؤية

وسيلة لذلك ، ففي الصدر علق الحكم على العلم ، ومفهومه أنه لو لم يعلم بوجود المني

فلا إعادة ، وهو يناقض الجملة الثانية التي علق فيها الحكم بعدم الإعادة على العلم

بالعدم الحاصل بالنظر والفحص ، فيقع التعارض بين الصدر والذيل ، والترجيح

للصدر بالشهرة وموافقة القواعد الحاكمة على أدلة اعتبار الشروط هذا .

لكن فرض الجملة الثانية مستقلة مخالف لفهم العقلاء ، فإن الظاهر من مثل

المقام أن الجملة الثانية أتى بها لبيان أحد مصاديق المفهوم المستفاد من الصدر ، فقوله :

إن رأيت المني في ثوبك ، مفهومه إن لم تر ، وهو أعم من عدم الرؤية مع الفحص

وعدمه ، والجملة الثانية أتى بها لذكر أحد المصداقين المستفاد من الجملة الأولى

وعلى ذلك فلا مفهوم للشرطية الثانية وبقي مفهوم الشرطية الأولى على اطلاقه .

هذا كله مع أن صحيحة زرارة الطويلة تدل على عدم وجوب النظر والفحص

فإن فيها قلت : فهل على أن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه قال لا ولكنك إنما

تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ( 1 ) الحديث ، وبما أن النظر والفحص لا

يجب نفسيا بلا شبهة ، يكون نظر السائل والمجيب إلى لزومه وعدمه في تحصيل شرط

الصلاة ، فكان السائل لما علم باشتراط الصلاة بطهارة الثوب سئل عن لزوم الفحص

لتحصيل العلم بالطهارة الواقعية المشروطة بها الصلاة ، فأجاب بعدم لزومه فإن

الطهارة الظاهرية كافية في صحة الصلاة واقعا .

فمن تأمل في فقرات الصحيحة يرى أن الأسئلة كلها تكون حول الحكم الوضعي ،

أي اشتراط الصلاة بطهارة الثوب ، ولم يبق له شك في أن المراد بتلك الفقرة

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - من أبواب النجاسات حديث : 1