الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤٤

فيما إذا أخل بالطهور جهلا بالموضوع وعلم بعد الفراغ

ولم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة ( 1 ) .

استدل بها على لزوم الإعادة مع عدم النظر ، وقيل : إن الجمع بينها وبين سائر

الروايات بالاطلاق والتقييد ، بل المورد من أهون موارد التصرف في المطلق .

وفيه مع الغض عن ضعف سندها ، وكونها مخالفة للمشهور ، أن الاستناد

إليها للزوم النظر مطلقا كما هو المدعى محل الاشكال ، فإن من المحتمل قريبا أن يكون

موردها ما إذا قامت قرينة أو أمارة عقلائية على تنجس الثوب ، فإن الثوب الذي لبسه

المحتلم في النوم تسري إليه الجنابة عادة ونوعا . سيما مع ملاحظة محيط صدور

الرواية من كون عادتهم النوم في لباس واحد كالقميص الطويل أو مع سربال ، ولا شبهة

في أن الاحتلام فيه يوجب تنجسه مع دفقه الملازم له ، فالمورد مما قامت الأمارة على

التلوث ، فإذا نظر ولم ير شيئا علم بتخلف الأمارة ، ولا اشكال في لزوم الفحص في

هذا المورد ، وهو غير ما راموا الاستفادة منها ، فكان المورد ما إذا قام ولم ينظر مع

قيام الأمارة على التنجس وصلى غفلة أو نسيانا أو مسامحة ، وفي الفرض لا بد من الإعادة .

وأما ما قيل من الجمع بينها وبين الروايات بالتقييد ، ففيه أن هذه الرواية مع

الغض عما ذكرنا معارضة لصحيحة ابن سنان ونحوها بالتباين .

ضرورة أن موضوع تلك الروايات عدم العلم ، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو نسور أو كلب

أيعيد صلاته ، قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد ( 2 ) ، وقريب منها غيرها ، مما هو ظاهر

في أن تمام المناط والموضوع لعدم الإعادة هو عدم العلم .

والموضوع في هذه الرواية هو العلم أو الاطمينان بالعدم ، ضرورة أن الناظر

والمتفحص عن ثوبه الذي أجنب فيه حين قام أو حين قام إلى الصلاة كما في نسخة يقطع

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 41 - من أبواب النجاسات حديث : 3 ( 2 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 5 وفي التهذيب رواها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله