الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤١

فيما إذا أخل بالطهور جهلا بالموضوع وعلم بعد الفراغ

وجوبها الملازم للبطلان ، ومقتضى حمل الظاهر على النص استحباب الإعادة مع

صحة الصلاة وإن لا يخلو من اشكال أيضا .

بل لقائل أن يقول : إن رواية أبي بصير تدل على الاستحباب في نفسها ، وحملها

على وجوب الإعادة غير صحيح من وجهين .

أحدهما أن قوله : عليه الإعادة الظاهر في أن الاعتبار فيها كونها على عهدة

المكلف ، كما في أمثال ذلك كقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه

سبيلا ( 1 ) ، وقد ورد فيه أن دين الله أحق بالقضاء ( 2 ) ، واعتبار الدين باعتبار ذلك

التركيب الوارد في الكتاب ، فمع اعتبار العهدة والدينية لا يصح تعليقه على الشرط ،

فإن حصول الدين من أول وقوع الخلل لا بعد العلم بالواقعة .

وثانيهما أن الظاهر - من قوله : عليه الإعادة - أن ما في ذمته وعلى عهدته عنوان الإعادة

بنفسها ، مع أنه على فرض الخلل الموجب للبطلان لا يكون على عهدته إعادتها ، بل

نفس الصلاة المجعولة لكافة الناس ، فإذا كان في الحمل على الوجوب محذور فلا بد

من حمله على الاستحباب ، ولا مانع من كون الاستحباب عند العلم بالواقعة وعلى

عنوان الإعادة كالمعادة في بعض الموارد ، كما لا مانع من اعتبار العهدة في المسنون

كما ورد في غسل الجمعة ( 3 ) ، وكيف كان والروايتان لا تعارضان الروايات الكثيرة

( 1 ) سورة آل عمران - آية - 97 - ( 2 ) دلت الروايات الكثيرة على أن الصلاة والحج من الدين ، وأن الاتيان بها - عن النفس أو الغير ، حيا كان الغير أم ميتا - من قبيل قضاء الدين . وهذا ورد في قصة الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت له : إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ، إن حججت عنه ينفعه ذلك ؟ فقال صلى الله عليه وآله لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم . قال صلى الله عليه وآله : فدين الله أحق بالقضاء . وتجد بعض ذلك في مستدرك الوسائل - باب - 18 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . وكنز العمال - ج - 3 - صفحة : 24 و 56 ( 3 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 3 - من أبواب الاغتسال المسنونة حديث : 1