الخلل في الصلاة — الصفحة ١٣٦

في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب

مقتضاه البطلان مطلقا .

لكن يمكن القول بالصحة مع الجهل بالنجاسة لقاعدة الطهارة ، فإن قوله ( عليه السلام ) :

كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ( 1 ) محقق لموضوع أدلة الشرطية ، كقوله عليه السلام

لا صلاة إلا بطهور ، وقوله عليه السلام : لا تعاد ( 2 ) إلى آخره ، واطلاق التنزيل أو الادعاء

في القاعدة يشمل كل من لم يعلم سواء كان شاكا في نجاسة شئ أو قاطعا بطهارته أو ظانا

بذلك لدليل اجتهادي مع نجاسته واقعا ، فإن كل ذلك داخل فيمن لم يعلم بالنجاسة ،

وإن كان جهله مركبا ومقتضى عموم الآثار تحقق الشرط للصلاة وصحتها واقعا وعدم

قصورها عن الصلاة في الطاهر الواقعي .

ووقوع قوله ( عليه السلام ) : كل شئ نظيف إلى آخره في موثقة عمار ( 3 ) ذيل الشبهات

الموضوعية لا يوجب الاختصاص بها بل المراجع يرى أن قوله في الذيل : وقال : كل شئ

نظيف كبرى مستأنفة أو منقولة عنه في مقام آخر وعلى أي حال لا وجه لرفع اليد عن اطلاقه

ويدل على المطلوب حديث الرفع ( 4 ) أيضا والحجب ( 5 ) وغيرهما .

ومع الجهل بشرطية الطهارة عن الخبث يمكن الاستناد للصحة بحديث الرفع

ونحوه وقد مر سابقا بعض الاشكال فيه مع جوابه ، بل يمكن الاستناد إلى قاعدة

الحل بدعوى أعميته من التكليف والوضع وبقاعدة معذورية الجاهل بدعوى شمولها

للوضع ببركة استفادته من بعض النصوص .

ثم إن الاشكال العقلي الذي أوردوه في المقام وأمثاله من أن لازم ذلك اختصاص

الشرطية بالعالم بها وهو دور صريح قد فرغنا من حله سابقا فراجع .

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - من أبواب النجاسات حديث : 4 ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1 ( 3 ) الوسائل كتاب الطهارة - باب - 37 - من أبواب النجاسات حديث : 4 ( 4 ) الوسائل كتاب الجهاد - باب - 56 - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث : 1 و 2 ( 5 ) الوسائل كتاب القضاء - باب - 12 - من أبواب صفات القاضي حديث : 28