الخلل في الصلاة — الصفحة ١٣٠

فيما لو كانت وظيفته التيمم فدخل في الصلاة متيمما واحدث سهوا في الأثناء ثم وجد الماء

مضى وتصح صلاته مع الاتيان بالبقية متوضئا أو متيمما ، لأن المفروض أنه محدث

حقيقة والتنزيل ليس إلا في آثار الطهور .

وإن قلنا بأن التنزيل أعم من الآثار المترتبة على الطهور ومن حيث ناقضية

الحدث له ، فكأنه قال رتب آثار ناقض الطهور على الحدث في التيمم ، فالقاعدة تقتضي

بطلانها سواء قلنا بناقضية الحدث للصلاة مستقلا أم قلنا ببطلانها من جهة فقد الطهور ،

لتحقق ناقض الطهور تعبدا وتنزيلا ، هذا بحسب التصور .

وأما في مقام الاثبات فقد ذكرنا في محله أن التيمم كالوضوء في رفع الحدث

حقيقة عن موضوعه المحدود ، وليس المقام محل تحقيقه ، فمقتضى القاعدة على

ذلك بطلان الصلاة وعدم صحة البناء عليها ، لما مر من اعتبار الطهور من أولها إلى

آخرها حتى في الفترات ، فتصحيحها فيها يحتاج إلى دليل ، ودليل الرفع وإن أمكن

التمسك به في بعض الفروض ، لكن الظاهر المستفاد من الأدلة أنه لا يجري في باب

الطهور .

نعم قد دلت صحيحة زرارة على وجوب الوضوء والبناء على ما مضى ، روى

الفقيه عن زرارة أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة

ثم أحدث فأصاب ماء قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى

بالتيمم ) ( 1 ) ورواه الشيخ بإسناده عن زرارة مثله ، وبإسناده عن زرارة ومحمد بن

مسلم عن أحدهما مثله .

وعن المعتبر أنه بعد نقل الرواية قال : وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد

مختلفة ، وأصلها محمد بن مسلم إلى آخره ، مع أنها مروية تارة عن زرارة وأخرى

عنه وعن محمد بن مسلم ، فقوله : إن أصلها محمد بن مسلم غير ظاهر .

ثم إن الظاهر أن المفروض فيها أن الحدث غير عمدي ولا اطلاق لها بالنسبة

إلى العمد ، وعلى فرضه لا بد من تخصيصه بغير العمد بأن يكون بلا اختيار وفجأة ،

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 10