الخلل في الصلاة — الصفحة ١١٣

فيما لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة

الآثار لزوم ذلك أيضا .

أضف إلى ذلك أن دليل تنزيل التراب منزلة الماء حاكم على قاعدة من

أدرك ومحقق لموضوعه فالتراب بمنزلة الماء ورب التراب والماء واحد وهو أحد

الطهورين ، فلو ضاق الوقت عن الطهور الأصلي يقوم الطهور التنزيلي مقامه وموجب

لادراك الصلاة تامة .

فيما لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة

تنبيه

لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة ، فاستصحاب بقاء الوقت لاثبات

ادراكها مثبت ، أما على فرض اعتبار عنوان الادراك فواضح ، وأما على اعتبار سعة

الوقت بمقدار أداء ركعة فكذلك أيضا ، بل الظاهر مثبتيته لو قلنا بأن الموضوع وقوع

الصلاة في الوقت بمقدار ركعة منها ، لأن ما هو ثابت بالأصل بقاء الوقت بمقدار ركعة ،

وما هو وجداني وقوع ركعة في الخارج ، وأما وقوعها في الوقت فليس بالوجدان

بل لازم المستصحب عقلا .

وأما الاستصحاب التعليقي بأن يقال : لو صليت قبلا كنت أدركت الركعة

فيستصحب هذا العنوان ، فمن التعليق في الموضوع وقد قرر في محله عدم جريانه

وكونه مثبتا .

وأما استصحاب كون الوقت بمقدار ركعة فإن السابق كان كذلك ، فعدم مثبتيته

مبني على أن يكون المستفاد من قوله ( عليه السلام ) ( من أدرك ركعة ) فإن إدراك ركعة من الوقت بمنزلة

ادراك الصلاة ، وأما اثبات العنوان المأخوذ في القاعدة فغير ممكن إلا بالأصل المثبت .

نعم الظاهر جريان استصحاب أن المصلي كان ممن أدرك ركعة في السابق وكذا

الحال فيترتب على ذلك أنه أدرك الصلاة ويجب عليه الاتيان بها ، وقد مر أن الظاهر من

قوله : من أدرك أنه ليس المراد منه الادراك في الماضي ولا الادراك بالفعل الذي

لا ينطبق إلا مع ايجاد الصلاة ، ولهذا قلنا : إنه مع علمه بأنه يدرك الركعة تجب عليه

المبادرة إليها ، فالموضوع من كان يدركها وهو الظاهر من القاعدة ، فعلى ذلك لا اشكال

في الاستصحاب فيجب عليه الاتيان بها وكان آتيا بها في وقتها تعبدا .