الخلل في الصلاة — الصفحة ١١٢

المقام الثاني فيما يتعلق باخر الوقت

فمن كان تكليفه تحصيل الطهارة المائية يعتبر في حقه سعة الوقت بمقدار ادراك ركعة

معها ، ومن كان تكليفه الطهارة الترابية كالمريض أو الفاقد للماء يعتبر في حقه سعته

بمقدار تحصيلها وهكذا في جميع ذوي الأعذار .

وإنما الاشكال فيما إذا كان تكليفه بحسب حاله الطهارة المائية ولا يدرك ركعة

مع تحصيلها لكن يدركها مع الترابية ، فهل يجب عليه المبادرة وتصح صلاته أو لا ،

ومنشأ الاشكال أن صدق ادراك الركعة يتوقف على مشروعية التيمم في حقه وإلا لم

يدركها ، واثبات المشروعية يتوقف على من أدرك .

والجواب أن توقف صدقه على مشروعية التيمم ممنوع بل ما يتوقف عليها

هو صحة الصلاة ودليل تنزيل التراب منزلة الماء كفيلها ، توضيحه أن للوقت بحسب

الأدلة المتفرقة أهمية بحيث لا يعارضها سائر الأجزاء والشرايط والموانع ، فالصلاة

لا تترك وإن فقدت جل أجزائها وشرايطها ، ولو أدرك الوقت لا يقال : فاتت صلاته

وإن كانت سائر الأجزاء والشرايط مفقودة على اشكال في فاقد الطهورين ، ومع

استجماعها لجميع الشرايط والأجزاء إذا فات وقتها يقال : فاتت صلاته ، فالوقت

له أهمية لا تقاس بساير الشرايط ، ودليل من أدرك أيضا يدل على أهميته وأن وقوع

مقدار منها يصدق عليه عنوان الصلاة في الوقت موجب للزوم المبادرة إليها ، فالوقت

إذا يسع لادراك ركعة منها لم تفت الصلاة عن وقتها ، ومعه إن أمكن الاتيان بها جامعة

للشرايط يجب وإلا فمبقدار الامكان يراعى تحصيلها فواجد الماء إن تمكن من الاتيان

بها مع الوضوء يجب ، وإلا فيجب الاتيان بها مع التيمم لئلا تفوت الصلاة بفوت

وقتها هذا .

مضافا إلى أن قوله ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( 1 ) نزل

ادراك ركعة منزلة ادراك الجميع ، ومن آثار ادراك جميع الصلاة في الوقت هو الاتيان

بها مع الطهارة المأتية إن وسع الوقت لذلك وإلا فمع الترابية ومقتضى التنزيل في

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 30 - من أبواب المواقيت حديث : 4