الخلل في الصلاة — الصفحة ١٠٨

المقام الثاني فيما يتعلق باخر الوقت

كما هو المتفاهم من الآية بعد تفسيرها بأن الظهرين تجبان إلى الغروب والعشائين إلى

نصف الليل .

( الثانية ) هل قاعدة من أدرك مخصوصة بمن ترك الصلاة لعذر إلى ضيق الوقت

أو يعم العالم العامد ، فعلى الأول لو تركها عامدا فأراد الاتيان بها عند ضيق الوقت تكون

فائتة كمن أدرك أقل من الركعة ، فإن الأداء وقوع الصلاة بجميعها في الوقت فإنه لازم

التوقيت عرفا وعقلا ، وعليه فلا يجب عليه الاتيان فورا حتى على المضايقة لأنها

ليست بذلك التضييق .

وعلى الثاني هل يجوز التأخير عمدا ، بدعوى أن دليل من أدرك وإن لم يكن

ناظرا إلى توسعة الوقت لا واقعا ولا تنزيلا كما مر ، لكن مفاده ادراك الصلاة بادراك

الركعة ، أما لأجل أن المعتبر في الادراك ليس إلا ادراك الركعة وأما لأجل تنزيل ادراكها

منزلة ادراك الجميع ، بل المستفاد من قوله ( عليه السلام ) في بعض الروايات : فقد أدرك الغداة

تامة ( 1 ) أنه لا نقص في صلاته ولا فرق بينها وبين الصلاة في الوقت الحقيقي ، بل المستفاد

من قوله ( عليه السلام ) في بعض الروايات : أدرك العصر في وقتها ( 2 ) أن الخارج وقت حقيقة

أو تنزيلا ، فتكون تلك الأخبار حاكمة على ما دل على وجوب الصلاة في وقتها وحرمة

التأخير عنه ، وعلى قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس ( 3 ) إلى آخره ، لأن مقتضاها

جعل المصداق التعبدي للوقت أو لادراكه ، وفي مقام الامتثال تخير العبد بين امتثال

الأمر بالمصداق الحقيقي والتعبدي ، ألا ترى أنه إذا قال : أكرم عالما ثم قال : إن الآتي

بصلاة الليل عالم أو بمنزلة العالم يجوز اكرامه والاكتفاء به عن الاكرام المأمور به .

أو لا يجوز التأخير ؟ التحقيق ذلك ، لأن وجوب الاتيان بالصلاة في وقتها

( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب - 30 - من أبواب المواقيت حديث : 2 ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة كتاب الصلاة باب - 28 - من أبواب المواقيت حديث : 6 ( 3 ) سورة الإسراء - آية 78