الخلل في الصلاة — الصفحة ١٠٥

فيما لو شك أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد أن أحرز الدخول في أولها

والعلم بدخوله أخر الصلاة ، فيشك في كون احرازه للوقت عند افتتاح الصلاة هل

هو متصل بدخوله في الأثناء أو لا ، فعلى القول بعدم لزوم اتصال الاحراز بدخوله

لا اشكال فيه لأن الموضوع المأخوذ في الرواية محرز وهو الدخول محرزا للوقت

ودخول الوقت في الأثناء ، ولا ينظر إلى الوسط وعلى القول بلزوم اتصال احراز

الوقت باحراز دخوله في الأثناء لا اشكال في البطلان وخروجه عن الموضوع .

وعلى القول بلزوم اتصال الاحراز بدخول الوقت واقعا لا باحرازه ، فيمكن

اجراء استصحاب عدم دخول الوقت إلى حال الصلاة واستصحاب عدم كون صلاته

المحرزة الوقت في الوقت ، واستصحاب عدم اتصال زمان الاحراز بزمان دخول

الوقت ، والاستصحاب الأول جار في الفرع السابق على اشكال فيه .

والظاهر عدم شبهة المثبتية في هذا الفرع ولو كان الموضوع في طرف الحكم

بالصحة مركبا أو مقيدا ، فضلا عما إذا كان الموضوع مركبا من أمرين ، لأن رفع

الموضوع المقيد أو المركب برفع بعض أجزائه أو قيوده ، ففي الحكم بالبطلان

لا يحتاج إلى اثبات التقييد حتى يلزم المثبتية ، وعلى ذلك ينحل العلم الاجمالي بأنه

إما يجب الاتمام أو الإعادة على القول بتنجيزه ، وإن كان غير منجز على ما تقدم

الكلام فيه .

ومما ذكرنا يظهر الكلام في الشك بعد الفراغ ، بأن دخل في الصلاة محرزا

للوقت وأتمها ثم شك في أن الوقت كان داخلا أو لا ، فحينئذ قد يشك في الدخول من

أولها إلى الآخر وقد ينكشف له الخطأ ويتبين له أن الوقت لم يدخل حين افتتاح الصلاة

لكن يحتمل أنه دخل في الأثناء .

ففي الصورتين لا تجري قاعدة التجاوز ولا الفراغ بناء على كونها قاعدة

أخرى ، لما مر من أن محط القاعدة هو الشك في أجزاء المأمور به وشرايطه ، وبعبارة

أخرى هي قاعدة أسست لمقام الامتثال ، وما لا يكون مشروعا أو مأمورا به خارج عن

محط القاعدة .