الخلل في الصلاة — الصفحة ١٠١

فيما لو انكشف أثناء الصلاة أو بعدها انه دخل في الصلاة قبل الوقت

وهو كاف في العمل ، ففي الحقيقة مفاد الأدلة جواز الاتكال على تلك الأمارات

الظنية للعمل بالواقع .

وعلى الثاني يشكل القول بالصحة فيما لو كان الاحراز قطعيا ، واحتمال أولوية

القطع من الأمارة الظنية مدفوع بأن من المحتمل أن يكون الحكم بالاجزاء لأجل

عمله بالأمارة الشرعية ، ونحن وإن قلنا : إن العمل بها لا يوجب الاجزاء ، لكن من

المحتمل أن يكون الحكم بالاجزاء بدليل خاص لأجل مراعاة المكلف العامل بقول

الشارع الأقدس ، وهذا كاف في عدم القطع بالأولوية ، والحكم بالبطلان لكون

الصحة على خلاف القواعد .

وعلى الثالث لو أنكشف الخطأ بعد الصلاة تجب إعادتها ، لأن الشك في

امتثال الأمر المعلوم ، وتوهم - أن توجه التكليف إليه مشكوك فيه ، لأن حال وجود

الأمارة لا يكون التكليف الواقعي متوجها إليه ، لأنه غير ملتفت ، وبعد الالتفات الحاصل

بعد الصلاة يحتمل عدم توجه التكليف إليه إذا أتى بالصلاة مع قيام ما يحتمل أماريته ،

ففي الحقيقة كان المورد من موارد الشك في التكليف - فاسد لما ذكرنا في محله من أن التكاليف القانونية الشرعية ثابتة وفعلية بالنسبة إلى جميع المكلفين من غير فرق

بين العالم والجاهل والناسي والساهي والعاجز وغيرهم ، وإنما المكلف مع أحد

تلك العناوين معذور عن العمل بالواقع وعن إطاعة المولى ، فبعد الالتفات يكون

شكه في الامتثال وسقوط التكليف الفعلي .

ولو أنكشف الخطأ أثناء الصلاة فقد يقال بلزوم الاتمام والإعادة للعلم الاجمالي

بأنه إما يجب عليه الاتمام أو الإعادة ، وهذا مبني على القول بحرمة قطع الصلاة

مطلقا وهو غير ثابت ، إذ لا دليل عليها إلا الاجماع المدعى ، والمتيقن منه هو الصلاة

المعلوم كونها صحيحة ومصداقا للمأمور به ، فلا يكون العلم الاجمالي حجة كما هو

واضح .

وعلى الرابع تصح الصلاة على الفرضين ، هذا بحسب التصور ، وأما ما يفهم