كتاب الطهارة — الصفحة ٨٣

حول الاستدلال على عدم اعتبار الامتزاج في التطهير

حول الاستدلال على عدم اعتبار الامتزاج في التطهير

حول الاستدلال على عدم اعتبار الامتزاج في التطهير

وقد يستدلّ على كفاية مجرّد الاتّصال بالماء المعتصم - من دون توقّف على الامتزاج بما ورد من قوله ( عليه السّلام )

كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر " 1 "

، وقوله ( عليه السّلام ) - مشيراً إلى غدير من الماء

إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلَّا وطهّره " 2 "

بتقريب : أنّ مقتضى إطلاقهما وشمولهما للماء المتنجّس ، أن يُكتفى في تطهيره بمجرّد رؤيته ماء المطر أو إصابة الماء المعتصم له . ومن الواضح أنّ تحقّق هذا لا يتوقّف على الامتزاج ، بل تصدق الرؤية والإصابة بمجرّد الاتّصال ؛ لأنّ المفروض كون الماء واحداً عقلًا وعرفاً ، فاتّصاف بعض الأجزاء بكونه مرئيّاً للمطر أو مصاباً للماء المعتصم ، يكفي في صدق كون الماء متّصفاً بهذا الوصف " 3 " .

ويرد عليه : أنّ الظاهر أنّ المراد منهما هو تلاقي كلّ جزء من الأجزاء النجسة مع ماء المطر أو الماء المعتصم الآخر ، كما هو الحال في الجامدات النجسة ، فكما أنّ الثوب المتنجّس بجميع أجزائه لا يطهر بمجرّد رؤية ماء المطر ، أو إصابة الماء المعتصم لبعض أطرافه ، فكذلك الماء المتنجّس بجميع أجزائه ، لا يعرض له الطهارة بمجرّد رؤية بعض أجزائه أو إصابته .

وما يقال : من أنّه لا فرق بين الطهارة والنجاسة ، فكما أنّ عروض

" 1 " الكافي 3 : 13 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 . " 2 " مختلف الشيعة 1 : 15 ، مستدرك الوسائل 1 : 198 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 8 . " 3 " جواهر الكلام 1 : 149 150 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 144 145 ، انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 96 .