كتاب الطهارة
- المؤلف: تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
- الوفاة: 1409
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني ( س )
فهرس الكتاب
- مقدمة التحقيق
- منهج التحقيق
- في المياه
- وفيها مسائل :
- المسألة الأولى في تعريف الماء المطلق
- المسألة الثانية في أحكام الماء المطلق وأقسامه
- الماء المطلق طاهرٌ مطهّر
- الاستدلال بالكتاب على أنّ الماء طاهر مطهِّر
- الاستدلال بالسنّة على أنّ الماء طاهرٌ مطهِّر
- الماء الجاري
- المقام الأوّل في تحقيق موضوع الماء الجاري وبيان حقيقته
- في اعتبار المادّة للماء الجاري
- حكم الشكّ في صدق عنوان الماء الجاري
- المقام الثاني في عدم انفعال الماء الجاري بملاقاته للنجس
- في أدلَّة عدم انفعال القليل من الماء الجاري
- كلام العلَّامة في المقام ونقده
- كلام الشيخ الأعظم في المقام
- كلام للمحقّق الهمداني في المقام
- المقام الثالث في انفعال الجاري باستيلاء النجاسة عليه
- الروايات الدالَّة على انفعال الماء بالتغيّر بالنجاسة
- حول التغيّر الموجب للنجاسة
- المعتبر في الوصف المتغيّر بالنجاسة
- حول كلام الشيخ بأنّ المناط تغيّر الماء بأثر النجاسة
- حول عدم كفاية التغيّر التقديري
- توجيه القول بكفاية التغيّر التقديري
- المعتبر حصول التغيّر ولو لم يكن ظاهراً لمانع
- تطهير الماء الجاري المتغيّر
- إشكال المحقّق الهمداني
- ترتب الإشكال على الاستدلال بصحيحة ابن بزيع
- حول اعتبار الاستهلاك في ارتفاع النجاسة
- ماء الحمّام
- المراد بماء الحمّام
- في اعتبار كرّيّة المادّة
- حول اعتبار كرّيّة مجموع ما في الحياض والمادّة
- الماء القليل
- في انفعال الماء القليل
- حول الروايات الدالَّة على عدم انفعال القليل
- حول استدلال الفيض الكاشاني على عدم انفعال القليل
- تفصيل الشيخ الطائفة في انفعال الماء القليل
- حول اعتبار ورود النجاسة في انفعال الماء القليل
- كلام السيّد وابن إدريس في المقام
- الاستدلال على عدم انفعال القليل بقاعدة الطهارة
- عدم تنجس العالي بملاقاة أسفله للنجاسة
- كيفية تطهير الماء القليل النجس
- قابليّة الماء للتطهير
- اعتبار الامتزاج في تطهير الماء المتنجّس
- حول الاستدلال على عدم اعتبار الامتزاج في التطهير
- عدم اعتبار علوّ المطهِّر
- في اعتبار قيد الدفعة
- حول طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً
- دليل السيّد على مذهبه
- الاستدلال بصحيحة ابن بزيع فيما كان المتمِّم طاهراً
- الاستدلال بقاعدة الطهارة فيما كان المتمّم طاهراً
- دليل آخر للسيّد في المقام
- جواب صاحب المصباح عن استدلال السيّد
- الماء الكرّ
- اعتصام الكُرّ إلَّا مع التغيّر
- كلام الشيخ الأعظم في المقام وما يرد عليه
- حكم الشكّ في الكُرّيّة
- مختار الشيخ في المقام
- تطهير الكُرّ المتنجّس
- أدلَّة كفاية مجرّد زوال التغيّر
- حول استصحاب النجاسة الوارد على أصالة الطهارة
- شبهة الميرزا الشيرازي الكبير في الاستصحاب
- تقدير الكُرّ
- حول تقدير الكُرّ بحسب الوزن
- تقدير الكرّ بحسب المساحة
- الروايات الواردة في المقام
- الجمع بين الروايات الواردة
- ماء البئر
- حول نجاسة ماء البئر وعدمها
- التمسّك للنجاسة بالأخبار الواردة في النزح
- وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام
- في حكم الماء النجس
- عدم جواز استعمال الماء النجس
- حكم شرب الصغار للماء النجس
- وجه القول بعدم الجواز
- حول أدلَّة حرمة سائر الانتفاعات بالماء النجس
- اشتباه الماء الطاهر بالنجس
- كلام المحقّق الحائري في المقام
- حول ضابط الشبهة غير المحصورة
- شروط وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة
- تحقيق في الخطابات الشخصيّة والقانونيّة
- عدم شرطية الابتلاء للتنجّز في الأحكام الوضعية
- تنبيه : حكم ملاقي الشبهة المحصورة
- وهنا شبهة لبعض المحقّقين من المعاصرين
- حول تقدّم أصل السببي على المسبّبي
- مسألة تعيّن التيمّم عند انحصار الماء بالمشتبهين
- جريان الاستصحاب مع توارد الحالين المتقابلين
- حول كلام المحقّق الخراساني
- حول كلام المحقّق النائيني
- التحقيق في المقام
- رجع إلى أصل المسألة
- المقام الأوّل : التوضّي بالمشتبهين مع طهارة أعضاء الوضوء
- المقام الثاني : التوضّي بالمشتبهين مع نجاسة أعضاء الوضوء
- المسألة الثالثة في الماء المضاف
- في تأسيس الأصل
- حول انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس
- المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف
- أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف ،
- وأمّا عدم ارتفاع الخبث به ،
- المقام الأوّل : في وجوب غسل ملاقي النجس مع الرطوبة
- المقام الثاني : في رافعيّة الماء المضاف للخبث
- تنجّس المضاف وعدم جواز استعماله مع النجاسة
- أدلَّة تنجّس المضاف بملاقاة النجس مطلقاً
- التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع في المقام
- الماء المستعمل في الأخباث والأحداث
- حكم الغسالة
- الاستدلال لنجاسة الغسالة بالأدلَّة الواردة في انفعال الماء القليل
- الاستدلال ببعض القواعد لطهارة الغسالة
- الاستدلال لنجاسة الغسالة بالروايات الواردة في غسالة الحمّام
- الاستدلال للمقام بروايات أُخر
- الاستدلال على طهارة الغسالة بأخبار ماء الاستنجاء
- حول التفصيل بين الماء الوارد والمورود
- في حكم ملاقي الغُسالة
- تنبيه في استعمال الغسالة في رفع الحدث والخبث
- حول ما يدلّ على التفصيل بين الحدث والخبث
- كلام حول أحمد بن هلال
- ماء الاستنجاء
- هل الماء الاستنجاء طاهر أو معفوّ عنه ؟
- حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
- حول كلام المحقّق الهمداني
- عدم الفرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين
- المراد من العفو عن ماء الاستنجاء
- في تغيّر ماء الاستنجاء بنجاسة المحلّ
- طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو
- استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث والخبث
- حول رفع الخبث والحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث
- أدلَّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر
- وقد يستدلّ أيضاً بأخبار أُخر
- أدلَّة جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر
- نتيجة البحث
- الأسئار
- معنى السؤر
- حول التلازم بين طهارة السؤر وجواز استعماله في الوضوء والشرب
- تتمّة : حول اعتبار احتمال التطهير الشرعي في الحكم بطهارة السؤر
- أدلَّة عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ
- تحقيق المقام
- الاستدلال بالأخبار على المقام
- الاستدلال بالسيرة على المقام
- حول تنجّس الحيوان بملاقاة النجاسة
- الكلام في ثمرة الوجهين
- في جواب الشبهة العبائيّة
- كلام للمحقّق الهمداني في المقام وما يرد عليه
- فرع فيما لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
- الطهارة المائيّة
- الفصل الأوّل في الوضوء
- وفيه مسائل :
- المسألة الأُولى في حقيقة الحدث والخبث والطهارة منهما
- في حقيقة الطهارة الخبثيّة
- في حقيقة الطهارة الحدثيّة
- حول حقيقة الطهارة المعتبرة في الصلاة
- المسألة الثانية في الأحداث الموجبة للوضوء
- الأوّل والثاني : البول والغائط
- الاستدلال على ناقضية البول والغائط مطلقاً
- الثالث : الريح
- يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلَّى إذا علم ذلك يقيناً " 2 " . الرابع : النوم
- الخامس : كلّ ما أزال العقل
- الاستدلال بالأخبار على ناقضيّة كلّ ما أزال العقل
- في المراد من العقل
- السادس : الاستحاضة
- المسألة الثالثة في أحكام الخَلْوة
- الأوّل : في كيفيّة التخلَّي
- الحكم الأوّل : وجوب ستر العورة :
- الاستدلال بآية الغضّ على وجوب ستر العورة
- حدود العورة الواجب سترها
- الحكم الثاني : حرمة استقبال القبلة واستدبارها
- الروايات التي قد يستند إليها في المقام
- في حقيقة الاستقبال والاستدبار
- حرمة الاستقبال والاستدبار في الصحاري والأبنية
- فرع : صور اشتباه القبلة وأحكامها
- الثاني من أحكام الخلوة : الاستنجاء
- حول وجوب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء
- حول لزوم تقليل النجاسة
- الاستدلال بصحيحة ابن سنان على تقليل النجاسة
- أقلّ ما يُجزي في غسل البول
- مِثلا ما على الحَشَفَة من البلل " 3 " . في الاستدلال برواية نشيط بن صالح
- الاستدلال على كفاية الغسلة الواحدة
- الاستدلال على وجوب التعدّد بأخبار التطهير من البول
- الاستدلال بصحيحة ابن المغيرة لكفاية الغسلة الواحدة
- الاستدلال برواية هارون بن حمزة لكفاية الغسلة الواحدة
- غسل مخرج الغائط
- فرع : تعيّن الغسل بالماء إذا تعدّى الغائط المخرج
- حكم الشكّ في التعدّي
- الاستنجاء بالأحجار
- أدلَّة وجوب ثلاثة أحجار
- التحقيق في المقام
- ثمّ إنّ في الاستنجاء بالأحجار كلاماً من جهات :
- الأولى : في كيفيّة المسح بالأحجار
- الثانية : في لزوم حصول النقاء بالزيادة إذا لم ينقَ بالثلاثة
- الثالثة : في كفاية المسح بالحجر الواحد من ثلاث جهات
- الرابعة : المراد من الحجر المستعمل
- الخامسة : في الأشياء التي لا يستنجى بها
- الثالث من أحكام الخلوة : سننها
- المسألة الرابعة في كيفيّة الوضوء
- الفرض الأوّل : النيّة
- المطلب الأوّل : في التعبّدي والتوصّلي
- كلام المحقّق الحائري في المقام
- أدلَّة أصالة التعبّديّة
- المطلب الثاني : في حقيقة النيّة وماهيّتها شرعاً
- المطلب الثالث : في تعيين المأمور به
- أنحاء العناوين المأخوذة في متعلَّق الأمر
- المطلب الرابع : في الجزم بالنيّة
- التحقيق في المقام
- حول التفصيلين المحكيّين عن الشيخ في المقام
- المطلب الخامس : في وجوب نيّة رفع الحدث أو الاستباحة
- وهاهنا فروع
- حول الملازمة بين المقدّمة وذي المقدّمة
- الوضوء بنفسه من العبادات المستحبّة
- حول وجوب الوضوء بالنذر
- فلنرجع إلى ذكر الفروع التي أوردوها في هذا المقام ،
- الفرع الأوّل فيمن نوى بوضوئه الوجوب وليس لديه وضوء واجب
- الفرع الثاني في جواز الوضوء الندبي لمن عليه وضوء واجب
- الفرع الثالث حول اشتراط الوضوء الواجب للصلاة بوقوع الصلاة بعده
- الفرع الرابع في انكشاف الحدث الأصغر بعد الوضوء الاستحبابي
- المطلب السادس : في الضميمة
- تحرير محلّ النزاع
- المقام الأوّل : في الضميمة المباحة وأقسامها
- الأوّل : ما يكون قصدها تابعاً لقصد التقرّب ؛
- الثاني : ما يكون قصد التقرّب تابعاً لقصد الضميمة
- الثالث : أن يكون قصد التقرّب والضميمة كلاهما مؤثّرين في حصول الفعل ؛
- الرابع : أن يكون كلٌّ من القصدين مستقلا في الدعوة والتأثير ؛
- حول تقريب القول بالصحّة في القسم الرابع
- المقام الثاني : في الضمائم المحرّمة
- والكلام في هذا المقام يقع من جهتين :
- أمّا الجهة الأُولى :
- وأمّا الجهة الثانية :
- حول الرياء في الأجزاء الواجبة
- الرياء في الأجزاء المستحبّة
- الرياء في خصوصيّات العبادة
- حول مسألة الرياء بحسب مفاد الأخبار
- الرياء بالأجزاء بحسب مفاد الأخبار
- الرياء في خصوصيّات العبادة وكيفيّاتها
- تذنيب : حول تفسير الشيخ للرياء
- الكلام في السمْعة وحكمها
- الكلام في العُجب
- الجهة الأولى : في حقيقته ومعناه
- الجهة الثانية : في اختيارية العجب
- الجهة الثالثة : في فساد العمل بالعُجْب والرياء المتأخّرين
- التحقيق في المقام
- الجهة الرابعة : في حرمة العُجْب بحسب مفاد الأخبار
- المقام الثالث : في الضمائم الراجحة
- تفريع : في كفاية وضوء واحد عن أسباب متعدّدة
- وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يجز عنه وليس بشيء " " 1 " . مقدمة أُصوليّة في تداخل الأسباب والمسبّبات
- حول عدم تداخل الأسباب في الأنواع المختلفة
- تحقيق المقام
- حول عدم تداخل الأسباب في الأفراد من نوع واحد
- التحقيق في المقام
- الكلام في تداخل المسبّبات
- رجع إلى أصل الفرع
- كفاية غسل واحد عن أسباب متعدّدة
- دلالة الأخبار على كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة
- الفرض الثاني : غسل الوجه
- حول تعريف الوجه
- حول كلام الشيخ البهائي في تفسير الرواية
- التحديد في الروايات بحسب الخِلْقة المتعارفة
- حول وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل
- الاستدلال بالروايات على لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل
- فرعان :
- الأوّل : في عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية
- الثاني : في عدم وجوب تخليل اللحية
- الفرض الثالث : غسل اليدين
- " والواجب فيه - يعني غسل اليدين غسل الذراعين والمرفقين " " 1 " . أقول : ينبغي التكلَّم هنا في مقامات :
- الأوّل : في المراد من المرفق
- الثاني : في وجوب غسل المرفق وعدمه
- الثالث : في وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو العكس أو التخيير
- فروع
- الأوّل : في حكم المقطوع بعض يديه
- حول الاستدلال بالاستصحاب للمقام
- الفرع الثاني : حكم من له زيادة دون المرفق
- الفرع الثالث : فيمن كانت له يد زائدة
- تتمّة : في الشعر النابت على اليد
- الفرض الرابع : مسح الرأس
- الكلام في مقدار المسح
- حول الاستدلال على كفاية المسح بمقدار الإصبع
- الاستدلال على وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع
- التحقيق في المقام
- في إلقاء المرأة خمارها في وضوء الصلاة
- ثمّ إنّ في مسح الرأس أحكاماً أُخر :
- الحكم الأوّل : اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس
- أدلَّة اختصاص المسح بمقدّم الرأس
- الحكم الثاني : وجوب المسح بنداوة الوضوء
- أدلَّة لزوم المسح بنداوة الوضوء
- حول الروايات الدالَّة على لزوم كون المسح بماء جديد
- الحكم الثالث : اختصاص الماسح باليد
- الحكم الرابع : أنّه لو جفّ ما على يديه أخذ من لحيته
- حول الأخبار الواردة في المقام
- الأخبار المقيّدة لإطلاق الآية
- رجع إلى أصل الفرع
- في أخذ الماء من اللحية المسترسلة
- الحكم الخامس : وجوب الاستئناف عند جفاف الأعضاء
- حكم من تعذّر عليه المسح ببلَّة الوضوء
- الحكم السادس : الأفضل مسح الرأس مقبلًا
- الحكم السابع : عدم إجزاء الغسل في موضع المسح
- الحكم الثامن : جواز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم
- الفرض الخامس : مسح الرجلين
- حول دلالة الآية على وجوب المسح
- الكلام في مقدار الممسوح من الرجْل عرضاً
- حول الأخبار الواردة في المقام
- حول مقدار الممسوح طولًا وأدلَّته
- في دلالة الأخبار على المقام
- ثمّ إنّه بقي هنا أُمور يجب التنبيه عليها :
- التنبيه الأوّل : في معنى الكعبين
- تتمةٌ : في دخول الكعبين في الممسوح
- التنبيه الثاني : جواز النكس في مسح القدمين
- التنبيه الثالث : في الترتيب بين الرجلين
- الاستدلال بالأخبار على الترتيب بين الرجلين
- حول كفاية مسح الرجلين بيد واحدة
- التنبيه الرابع : حكم من قطع بعض مواضع مسحه
- التنبيه الخامس : في حكم مقطوع الرِّجل من الكعب
- التنبيه السادس : في وجوب المسح على البشرة
- في جواز المسح على النعلين
- التقيّة وحكمها
- انقسامات التقيّة
- في حدود جريان التقيّة
- التقيّة في شرب المسكر والمسح على الخُفّين
- التقيّة في الدماء وفي سبّ الأئمة ( عليهم السّلام )
- حول تعلَّق الوجوب بالتقية بعنوانها
- حكم العمل المخالف للتقيّة
- كلام الشيخ الأعظم في المقام
- حكم العمل الموافق للتقيّة
- فالكلام في مقامات ثلاثة :
- المقام الأوّل : فيما لو اضطُرّ إلى الإتيان بأمر زائد
- المقام الثاني : في حكم التقيّة بمعنى كتم الدين وإخفائه من حيث الإجزاء وعدمه .
- المقام الثالث : في حكم التقيّة بمعنى المداراة مع العامّة
- حول ثبوت موضوعات الخارجية بحكم القضاة من العامة
- حول اعتبار عدم المندوحة في التقية
- حول كلام الشيخ في المقام
- تنبيه : في ظرف التقية بمعنى كتمان الأمر
- تتمّة : في ترتّب الأثر على المأتيّ به تقيّةً
- اعتبار الترتيب في الوضوء
- حول كلام العلَّامة في المقام
- حول وجوب الاستئناف لو خالف الترتيب
- أدلَّة عدم وجوب الاستئناف
- فرع : في نيّة الوضوء الارتماسي
- اعتبار الموالاة
- المراد من الموالاة في الأخبار
- فرع : في نذر التوالي في الوضوء
- الفرض والسنّة في الغسلات
- في أدلَّة كون الوضوء مرّة واحدة
- حول أدلَّة استحباب الغسلة الثانية
- ليس في المسح تكرار