كتاب الطهارة — الصفحة ٥٣

حول اعتبار كرّيّة مجموع ما في الحياض والمادّة

حول اعتبار كرّيّة مجموع ما في الحياض والمادّة

حول اعتبار كرّيّة مجموع ما في الحياض والمادّة

ثمّ إنّه بعد عدم اعتبار أن يكون ما في المادّة كُرّاً ، فهل يُعتبر أن يكون المجموع منه ومن الحياض ، بالغاً حدّ الكُرّ ، أم لا ؟

مقتضى ما ذكرنا ممّا يستفاد من الصحيحة العدم أيضاً كالماء الجاري ، ولكنّ المشهور بين مقاربي عصرنا اعتبار ذلك في الرفع ، واعتبار كون المادّة بنفسها كُرّاً في الرفع " 1 " ، فإن ثبت إجماع على كلا الأمرين أو أحدهما فهو ، وإلَّا فمقتضى الدليل ما ذكرنا .

وكأنّهم زعموا الإجمال في أدلَّة ماء " 2 " الحمّام ، ولأجله تمسّكوا بذيل أدلَّة الماء القليل " 3 " ، الدالَّة بإطلاقها على أنّ كلّ ماء لم يبلغ حدّ الكُرّ ، فهو ينجس بمجرّد الملاقاة ؛ نظراً إلى أنّ المراد بالماء المأخوذ موضوعاً في هذه الأدلَّة ، وإن كان هو الماء الواحد كما هو واضح إلَّا أنّ هذا الموضوع متحقّق في ماء الحمّام ؛ إذ الماء الموجود فيه بعد فرض اتّصاله بالمادّة يعدّ متّحداً معه .

أو يقال : إنّه لو كان الماء المجتمع بقدر الكُرّ لا يتأثّر بملاقاة النجاسة ، فالماء الذي يجري بعض أجزائه على البعض الآخر بشدّة وقوّة ، فهو أولى بعدم التأثّر والاعتصام .

ولا يخفى أنّ الأوّل مخالف لما هو المرتكز في أذهان العرف ، وإلَّا فاللازم الحكم بنجاسة ما في المادّة بمجرّد انفعال ماء الحمّام .

" 1 " مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 24 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 1 : 150 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 و 9 .