كتاب الطهارة — الصفحة ٤١١

دلالة الأخبار على كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة

متعرضة له أصلًا " 1 " .

ولكن الدعوى مدفوعة : بأنّ ظاهر الصدر يأبى عن ذلك - وإن كانت الجملة الثانية غير منافية له لأنّ مفاده أنّ الغسل الذي يمكن أن توقعه قبل الفجر ، إذا أوقعته بعده أجزأك إلى آخره ، ومن الواضح أنّ الغسل قبل الفجر إنّما يؤتى به لخصوص بعض الأسباب ؛ إذ لا يعقل الإتيان به بنيّة جميعها مع عدم تحقّق بعضها ، كما هو ظاهر .

وتوهّم : أنّه يمكن أن يكون قوله ( عليه السّلام )

للجنابة والجمعة . .

إلى آخره في الصدر ،

وولجنابتها وإحرامها . .

إلى آخره في الذيل ، متعلَّقاً بقوله

غسلك ذلك

في الأوّل ،

وغسل واحد

في الثاني ، لا بقوله

أجزأك

ويجزيها .

مندفع : بأنّه وإن كان ممكناً ، إلَّا أنّ الفهم العرفي - الذي هو الكاشف عن الظهور على خلافه ، كما يشهد به سياق الرواية ، مضافاً إلى أنّ في الذيل قرينة على خلافه ، وهي قوله

غسلها من حيضها

الذي هو معطوف على قوله

لجنابتها

؛ إذ لا معنى لتعلَّقه بالغسل ، كما لا يخفى .

فالرواية تدلّ على كفاية الغسل بنيّة بعض الأسباب - جنابة كان أو غيرها عن الجميع ، ولا حاجة إلى نيّتها بأجمعها .

ثمّ إنّه استشكل في إطلاق الرواية - بناء على القول به ، كما استفدناه من الرواية : بأنّ ظهور قوله : " يجزيك " في كون الكفاية رُخصة - لا عزيمة ينافي الإطلاق ؛ إذ لا يُعقل مع الاكتفاء بغسل الجنابة - مثلًا عن الأغسال الأُخر - المستلزم لحصول أغراضها الترخيصُ في الإتيان بها بعده ، كما هو ظاهر " 2 " .

" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 271 272 . " 2 " مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 271 .