كتاب الطهارة — الصفحة ٤٠٩

دلالة الأخبار على كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة

الجنابة ، فلا إشكال في وجوب التعدّد حسب تعدّد الأسباب ، وإن قلنا بأنّ الغسل إنّما يرفع جنس الحدث فلا إشكال في الاكتفاء بالواحد .

ولو قلنا بأنّ الحدث الأكبر طبيعة واحدة قابلة للشدّة والضعف : فتارة يكون كلّ سبب مؤثّراً في حصول مرتبة واحدة من مراتبه ، وأُخرى يكون بعض أسبابه مؤثّراً في حصول المرتبة الشديدة مع وحدته ، فعلى الأوّل يجب الغسل متعدّداً حسب كثرتها ؛ على القول بتغاير الأغسال ، وعلى الثاني يكفي الغسل لذلك السبب عن الباقي ، ولا يكفي الغسل للباقي عنه ؛ بناءً على ذلك القول أيضاً .

وكيف كان ، فلو أُحرز شيء من الصور المتقدّمة فالحكم هو ما ذكرنا ، وإلَّا فمقتضى القاعدة التعدّد ؛ لعدم التداخل كما عرفت .

دلالة الأخبار على كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة

دلالة الأخبار على كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة

إلَّا أنّه ورد في المقام بعض الأخبار الدالَّة على كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة :

منها : صحيحة زرارة - التي هي العمدة في الباب ؛ لصحّة سندها وقوّة دلالتها عن أبي جعفر ( عليه السّلام )

إذا اغتسلتَ بعد طلوع الفجر ، أجزأك غُسلُك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك غسل واحد .

ثمّ قال

وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجُمعتها وغُسلها من حيضها وعيدها " 1 " .

وقد ورد في بعض النسخ بدل " الجمعة " " الحجامة " " 2 " ، والظاهر أنّه اشتباه

" 1 " الكافي 3 : 41 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 107 / 279 ، المستطرفات ، ضمن السرائر 3 : 588 ، وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 1 . " 2 " وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 1 .