كتاب الطهارة — الصفحة ٣٦٥

الفرع الثاني في جواز الوضوء الندبي لمن عليه وضوء واجب

هي بسبب ذلك الأمر الغيري ، فلا يبقى وجه لصحّة الوضوء في مفروض المسألة ، إلَّا أن يقال بالصحّة أيضاً فيما إذا كان هناك أمر واحد ، فتوهّم كونه للوجوب ، فأتى بالمأمور به بداعي وجوبه ؛ لما عرفت في بعض المسائل المتقدّمة : من أنّ تقييد الموجود الخارجي بحسب التوهّم لا يؤثّر في تقييده بحسب الواقع " 1 " ؛ ضرورة أنّ التقييد الموجب للتغاير ، إنّما هو بالنسبة إلى المفاهيم لا الموجودات الخارجيّة .

فانقدح ممّا ذكرنا : صحّة الوضوء بحسب جميع المذاهب ، وعليه فلا يبقى وجه لوجوب إعادة الصلاة في الفرضين .

الفرع الثاني في جواز الوضوء الندبي لمن عليه وضوء واجب

الفرع الثاني في جواز الوضوء الندبي لمن عليه وضوء واجب

هل يجوز لمن عليه وضوء واجب أن يتوضّأ بنيّة التوصّل إلى الغايات المندوبة ، أم لا ؟ فيه وجهان ، والأقوى هي الصحّة :

أمّا بناءً على ما عرفت منّا في باب الملازمة فواضح .

وأمّا بناءً على القول بوجوب المقدّمة وثبوت الملازمة ، فنقول :

إنّه لا محيص - بناءً عليه عن القول بالمقدّمة الموصلة ، كما حقّقناه في الأُصول ، وأجبنا عن كلّ ما أُورد عليه : من إشكال الدور والتسلسل وغيرهما من الإشكالات " 2 " ، وحينئذٍ فنقول : إنّ حيثيّة التوصّل وإن كانت من الجهات التعليليّة لثبوت الحكم ، إلَّا أنّه قد حقّق في محلَّه : أنّ الجهات التعليليّة كلَّها ترجع إلى

" 1 " انظر ما تقدّم في الصفحة 351 . " 2 " مناهج الوصول 1 : 392 396 و 401 ، تهذيب الأُصول 1 : 261 264 .