كتاب الطهارة — الصفحة ٣٢٩

أدلَّة وجوب ثلاثة أحجار

السنّة ، السنّة بمعنى الفرض والوجوب .

هذا ولكن التأمّل في الرواية - بقرينة قوله ( عليه السّلام )

وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله

يقضي بأنّ الإمام ( عليه السّلام ) إنّما كان في مقام بيان الفرق بين البول والغائط ؛ وأنّه لا بدّ في الأوّل من الغسل بالماء ، بخلاف الثاني ، فإنّه يكفي فيه الاستجمار وغيره .

ومن هنا يظهر الجواب عن الاستدلال " 1 " برواية بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنّه قال

يُجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يُجزي من البول إلَّا الماء " 2 " .

ومنها : موثّقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن التمسّح بالأحجار فقال

كان الحسين بن عليّ ( عليهما السّلام ) يمسح بثلاثة أحجار " 3 " .

وأنت خبير : بأنّها لا تدلّ على الوجوب لو لم نقل بدلالتها على عدمه ؛ من حيث إنّ ظاهرها اختصاص التمسّح بالثلاثة بالحسين ( عليه السّلام ) ، مع أنّه لو كان واجباً لما كان مختصّاً به ، فتدبّر .

ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال

جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " 4 " .

" 1 " جواهر الكلام 2 : 36 ، انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 453 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 50 / 147 ، الإستبصار 1 : 57 / 166 ، وسائل الشيعة 1 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 30 ، الحديث 2 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 209 / 604 ، وسائل الشيعة 1 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 30 ، الحديث 1 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 46 / 129 ، وسائل الشيعة 1 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 30 ، الحديث 3 .