كتاب الطهارة — الصفحة ٢٩٧

فرع : صور اشتباه القبلة وأحكامها

المحتضر الدالَّة على وجوب جعله نحو القبلة " 1 " ، لا يُستفاد منها كون الاستقبال في نظر الشارع أعمّ ممّا هو بنظر العرف ، وأنّه يصدق على المستلقي - الذي يكون رجلاه إلى القبلة أنّه مواجه لها حقيقة .

ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحكم بحالة البول والتغوّط ولا يشمل حال الاستنجاء .

نعم لا يبعد شموله لحالة الاستبراء المستلزم لخروج قطرة أو قطرات ؛ لأنّه لا مدخليّة للكثرة في ذلك الحكم أصلًا .

وقد يتشبّث " 2 " لشموله لحالة الاستنجاء برواية عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال

كما يقعد للغائط

، قال

وإنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه " 3 " .

وفيه : أنّ المراد - بقرينة الذيل الردّ على العامّة ؛ حيث إنّهم يقعدون للاستنجاء نحواً آخر من زيادة التفريج وإدخال الأنملة .

فرع : صور اشتباه القبلة وأحكامها

فرع : صور اشتباه القبلة وأحكامها

لو اشتبهت القبلة : فإمّا أن تردّد بين الجهتين المتخالفتين المتقابلتين ، فيجب عليه أن لا يستقبلهما ولا يستدبرهما بالاستقبال إلى غيرهما ، ولو تردّدت بين الجهتين غير المتقابلتين ، فإن قلنا بأنّ الجهات لا تزيد على أربع ، فالحكم كما لو اشتبهت وتردّدت بين جميع تلك الجهات ، وإن قلنا : إنّ الجهات ثمانية

" 1 " وسائل الشيعة 2 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 35 . " 2 " مدارك الأحكام 1 : 159 . " 3 " الكافي 3 : 18 / 11 ، تهذيب الأحكام 1 : 355 / 1061 ، وسائل الشيعة 1 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 37 ، الحديث 2 .