كتاب الطهارة — الصفحة ٢٧١

الاستدلال على ناقضية البول والغائط مطلقاً

المسألة الثانية في الأحداث الموجبة للوضوء

المسألة الثانية في الأحداث الموجبة للوضوء

لا إشكال ولا خلاف بين فقهاء الإماميّة في انحصارها في الستّة المعروفة ، وكونها ناقضة بنحو الإجمال ، إنّما الإشكال والخلاف في بعض ما يتفرّع على ذلك ، فنقول :

الأوّل والثاني : البول والغائط

الأوّل والثاني : البول والغائط

ولا بدّ من ملاحظة أنّ الحكم هل يكون مترتّباً على نفس البول والغائط ؛ بحيث لا مدخليّة للخصوصيّة من حيث المخرج أصلًا ، فيكون الحكم مطلقاً شاملًا لما إذا خرج من المخرج الطبيعي أو من غيره ، وسواء كان كلٌّ منهما معتاداً له ، أو كان المعتاد واحداً منهما ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان :

الاستدلال على ناقضية البول والغائط مطلقاً

الاستدلال على ناقضية البول والغائط مطلقاً

ربما يستدلّ " 1 " للإطلاق بقوله تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً

" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 12 .