كتاب الطهارة — الصفحة ٢٣٣

أدلَّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر

حول رفع الخبث والحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث

حول رفع الخبث والحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث

قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع "

" والماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر ، وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ويرفع به الحدث " ) * " 1 " .

أقول : أمّا طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث مطلقاً وجواز إزالة الخبث به ، فمورد وفاق بين علمائنا " 2 " . نعم حُكي " 3 " عن أبي حنيفة الحكم بنجاسة المستعمل في الوضوء نجاسة مغلَّظة ؛ حتّى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به " 4 " .

وكذلك لا إشكال ولا خلاف في جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء في رفع الحدث مطلقاً " 5 " . نعم وقع الخلاف في جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث مطلقاً على قولين " 6 " .

أدلَّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر

أدلَّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر

وعُمدة ما يمكن أن يستدلّ به للقول بالمنع من الأخبار : رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : لا بأس بأنّ يتوضّأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي

" 1 " شرائع الإسلام 1 : 8 . " 2 " السرائر 1 : 61 ، نهاية الإحكام 1 : 241 ، جامع المقاصد 1 : 127 ، مدارك الأحكام 1 : 126 ، مفتاح الكرامة 1 : 87 ، جواهر الكلام 1 : 358 . " 3 " الخلاف 1 : 172 ، تذكرة الفقهاء 1 : 34 ، جواهر الكلام 1 : 359 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 336 . " 4 " المبسوط ، السرخسي 1 : 46 . " 5 " راجع ما تقدّم في الهامش 2 . " 6 " مدارك الأحكام 1 : 126 ، جواهر الكلام 1 : 361 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 338 .