كتاب الطهارة — الصفحة ١٠

الماء المطلق طاهرٌ مطهّر

المسألة الثانية في أحكام الماء المطلق وأقسامه

المسألة الثانية في أحكام الماء المطلق وأقسامه

الماء المطلق طاهرٌ مطهّر

الماء المطلق طاهرٌ مطهّر

قال المحقّق في " الشرائع "

" وكلَّه طاهر مزيل للحدث والخبث ، وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جارٍ ومحقون وماء بئر " ) * " 1 " .

والأولى أن يقال : الماء إمّا جارٍ أو لم يكن كذلك ، وغير الجاري إمّا يكون ماء بئر أو لا يكون كذلك ؛ وذلك لأنّ التقسيم إلى الثلاثة - كما في " الشرائع " لا يكون حاصراً لجميع الأقسام ؛ لعدم شموله للماء القليل غير المحقون ، كما هو واضح .

والمهمّ في المقام إثبات ما ادّعاه من القضيّة الكلَّيّة وهي : أنّ كلّ ماء مطلقٍ طاهرٌ ومطهّر للحدث والخبث ؛ إذ لو ثبتت هذه القضية بنحو العموم ، لوجب الرجوع إليها في موارد الشكّ في مطهّريّة ماءٍ أو في كيفيّة تطهيره ، وهذه الموارد كثيرة ، كما سيجيء في ضمن المباحث الآتية .

" 1 " شرائع الإسلام 1 : 4 .