كتاب الطهارة — الصفحة ١٣١

وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام

وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام

وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام

ثمّ إنّه قد يجمع بين الطائفتين من الأخبار المتعارضة ؛ بحمل الطائفة الأُولى - الدالَّة على الطهارة على ما إذا كان ماء البئر بالغاً حدّ الكرّ ، وحمل الطائفة الثانية على ما إذا لم يبلغ ذلك الحدّ " 1 " .

وفيه : أنّ صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة ، قد علَّل فيها الطهارة بكون البئر له مادّة ، فهي صريحة في أنّ المانع عن انفعال البئر ، إنّما هو كونه كذلك ، لا كونه كُرّاً ، فلا يمكن حملها على ما إذا كان الماء بالغاً إلى هذا الحدّ .

ثمّ إنّه قد يقال : بأنّ الطائفة الأُولى منصرفة إلى ما إذا كان الماء بالغاً حدّ الكُرّ ؛ لكون ماء الآبار غالباً كذلك ، فلا تنافي بينها وبين الأدلَّة الدالَّة على انفعال الماء إذا كان قليلًا " 2 " .

وفيه : - مضافاً إلى أنّ دعوى الانصراف لا تختصّ بخصوص الطائفة الأولى ، بل تجري في الطائفة الثانية أيضاً أنّه لا تعارض بين الطائفة الأُولى وبين أدلَّة انفعال الماء القليل ، بعد ما عرفت من أنّ عُمدة هذه الأدلَّة هي مفهوم قوله ( عليه السّلام )

إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء " 3 "

وأنّ القضيّة الشرطيّة لا تدلّ على الحصر أصلًا ، فمفادها ليس إلَّا أنّ الكُرّيّة موجبة لعدم الانفعال ،

" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 176 . " 2 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 205 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 175 . " 3 " الفقيه 1 : 8 / 12 ، تهذيب الأحكام 1 : 39 / 107 ، و 226 / 651 ، الاستبصار 1 : 6 / 1 ، و 20 / 45 ، عوالي اللآلي 2 : 16 / 31 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 .