كتاب الطهارة — الصفحة ١٠٦

أدلَّة كفاية مجرّد زوال التغيّر

فالرواية غير متعرّضة لحكم المقام ؛ لو لم نقل بكون مدلولها هو بقاء النجاسة وعدم ارتفاعها .

ومنها : رواية علاء بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الحياض يُبال فيها ؟ قال

لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " 1 " .

فإنّ مفادها : أنّ العلَّة المنحصرة لعدم البأس ، هي غلبة لون الماء على لون البول ، وهي متحقّقة فيما لو زال التغيّر ولو بنفسه .

وفيه : - مضافاً إلى ضعف السند " 2 " أنّ الظاهر كون الرواية متعرّضة لحكم الحدوث فقط ، ولا دلالة فيها على حكم البقاء بوجه .

فظهر : أنّ الاستدلال بهذه الروايات في غير محلَّه .

نعم يمكن أن يستدلّ لذلك بصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة " 3 " ، الواردة في ماء البئر ؛ لأنّ مقتضى قوله ( عليه السّلام )

ماء البئر واسع لا يُفسده شيء إلَّا أن يتغيّر

أنّ علَّة حدوث الفساد وزوال الطهارة هو مجرّد عروض وصف التغيّر للماء .

ومقتضى قوله ( عليه السّلام )

فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم

أنّ مجرّد

" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 415 / 1311 ، الإستبصار 1 : 22 / 53 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 7 . " 2 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، وليس في رجال السند من يتأمّل فيه إلَّا محمّد بن سنان . رجال النجاشي : 328 / 888 ، رجال الطوسي : 386 / 7 ، الفهرست : 143 / 609 . " 3 " الإستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 12 .