الخيارات — الصفحة ٧٣

مسألة : المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه

حصوله من جانب دون آخر كالمقابلة والبعد وأمثالهما ولكن إيجاد هذا المعنى النسبيّ لا يضاف إلَّا إلى المتحرّك ولو كانا معا مختارين في أصل حصوله ووجوده هذا .

ولكن شيخنا العلَّامة المرتضى - قدّس سرّه - ذهب في هذا المقام إلى أنّ الافتراق ذاته من المتحرّك ووصفه من الساكن ، كما أنّ ذات الإعلام من المتكلَّم ووصف إعلاميّته من السامع ، ولكن هذا المقدار يكفي في صدق افتراقهما ولا يلزم حصول الذات المتّصفة بالافتراقيّة من كليهما ، ثمّ استشهد في كفاية هذا المقدار للصدق العرفيّ بقوله - عليه السلام - فيما تقدّم : « فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا » ( 1 ) حيث إنّه أثبت الافتراق لكلا الطرفين بمشيه - عليه السلام - فقط .

مسألة : المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه

مسألة : المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه

إذا منع عن التخاير أيضا ، سواء بلغ حد سلب الاختيار أم لا ، لأصالة بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار مضافا إلى حديث رفع ما استكرهوا عليه .

قال شيخنا الأستاذ - أدام اللَّه أيّام إفاضاته الشريفة - : ليس مطلق الفعل المسند إلى الفاعل المختار كذلك بل المواد التي يوجد في مفهومها الخروج عن قوّة الفاعل مثل الضرب والكسر حالها كذلك ، فالكسر حال النوم ، وإن خرج عن قوّة النائم ، لكن لا باختياره وشعوره هو خلاف منصرفه ، وأمّا المواد التي لم يوجد ذلك في مفهومها فليست هكذا ، كما يقال : طهر زيد ، وليس المتبادر أنّه طهّر نفسه ، والافتراق لا يبعد كونه من هذا القبيل . وعلى هذا يتّضح الحال في هذا الفرع والفرعين الآتيين إذ الحكم في الجميع هو السقوط عن كلا الطرفين لحصول الغاية .

وأمّا قوله - عليه السلام - في صحيحة الفضيل : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا

( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 2 من أبواب الخيار ص 348 ، ح 3 .