الخيارات

• المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي
• الوفاة: 1415
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مؤسسة في طريق الحق ( در راه حق ) - قم

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ مقدمتان ]
• البحث في الخيار وأقسامه وأحكامه
• المقدّمة الأولى
• المقدّمة الثانية
• القول في أقسام الخيار
• الأوّل : خيار المجلس
• وتنقيح مباحث هذا الخيار يحصل برسم مسائل .
• مسألة : لا إشكال في ثبوته للمالكين المتعاقدين
• فرع : لو مات الموكَّل وكان الوكيل حاضرا في المجلس أو بالعكس
• مسألة : لا إشكال على المبنى الذي تقدّم منّا في صورة قيام البائع والمشتري بشخص واحد
• المانع أحد أمور ثلاثة
• الأوّل : أنّ الموضوع هو البيّعان
• والثاني : أنّ الافتراق والاجتماع غير ممكنين في حقّ الشخص الواحد
• والثالث : أنّا وإن سلَّمنا أنّ الغاية أعمّ من الممكنة والمستحيلة
• فرع : لو مات أحد المتبايعين في المجلس أو كلاهما فهل هذا افتراق بينهما
• مسألة : قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار .
• هنا وجوه متصوّرة ( 1 ) .
• الأوّل : أن يكون من آثار الفسخ عند وجود العين استرجاعها وعند عدمها استرجاع البدل
• والثاني : أن يكون الفسخ حلاًّ للعقد وجعله كأن لم يقع
• والثالث : أن يكون الفسخ حلاًّ للعقد أيضا لكن من حين الفسخ
• والرابع : أن يكون الفسخ أيضا حلاًّ للعقد من حينه ولكن ليس معناه صرف إعدام العقد
• والخامس : أنّ الفسخ حلّ من حين ولكن في صورة التلف ينزّل بعد الفسخ التالف بمنزلة التالف من مال الفاسخ
• والسادس : أن يقال : إنّه بعد الفسخ نستكشف أنّ العين آنا ما قبل التلف صار في ملك الفاسخ
• والسابع : أن يقال : لا شكّ أنّ عقد البيع يعتبر في حقيقته دخول كلّ عوض في ملك من خرج عن ملكه العوض
• مسألة : دليل هذا الخيار من قوله - عليه السلام - : البيّعان ( 1 ) إلى آخره خاصّ حسب اللفظ بالبيع
• مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد
• القول في مسقطات هذا الخيار
• مسألة : لا خلاف ظاهرا على المحكي في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
• نعم قد يستشكل التمسّك بدليل الشروط في المقام من وجوه
• الأوّل : أنّ هذا الشرط مخالف للمشروع
• الثاني : أنّ الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما
• الثالث : من الإشكالات أنّ هذا الشرط إسقاط لما لم يجب
• ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه
• الأوّل : ما تقدّم من اشتراط السقوط إمّا على نحو ما ذكرنا من سقوطه بعد ما ثبت آنا ما ، وإمّا على نحو ما استظهره شيخنا المرتضى
• الثاني : اشتراط عدم الفسخ بأن يقول : ( بعث بشرط أن لا أفسخ )
• الثالث : اشتراط الإسقاط
• بقي الكلام في أنّ المشهور عدم تأثير الشرط المذكور قبل العقد
• فرع : ذكر العلَّامة - قدّس سرّه - في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغيره
• مسألة : ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
• مسألة : لو قال أحدهما لصاحبه : « اختر » فهنا وجوه
• ثمّ إنّ ثبوت الخيار للمتعدّد يتصوّر على وجوه
• مسألة : من جملة مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعين
• مسألة : المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
• مسألة : لو زال الإكراه فالمحكيّ عن الشيخ وجماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال
• فروع
• الأوّل : لو اتّفقا على الافتراق واختلفا في كونه على وجه الإكراه أو الاختيار
• الثاني : لو اختلفا بعد الافتراق وإنشاء الفسخ في المتقدّم منهما والمتأخّر
• الثالث : لو اختلفا في الافتراق وعدمه
• مسألة : ومن مسقطات هذا الخيار التصرّف .
• الثاني : خيار الحيوان
• مسائل .
• مسألة : المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
• التكلَّم في موضعين .
• أمّا الموضع الأوّل
• الموضع الثاني : العموم الذي يمكن أن يكون مرجّحا للمقام بعد فرض التعارض وعدم الجمع ، شيئان
• مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد
• مسألة : لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيّام
• مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور .
• أحدها : اشتراط سقوطه في العقد
• الثاني : إسقاطه بعد العقد
• الثالث : التصرّف
• الثالث : خيار الشرط
• مسألة : لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه
• مسألة : لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج ، وبين عدم ذكر المدّة أصلا
• مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأنّه المتبادر من الإطلاق
• مسألة : يصحّ جعل الخيار لأجنبيّ
• مسألة : من أفراد خيار الشرط ما يضاف إليه البيع ويقال له : بيع الخيار
• الأوّل : اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
• الأمر الثاني : الثمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة وإمّا أن يكون معيّنا
• الأمر الثالث : هل يكفي مجرّد ردّ الثمن إلى المشتري في الفسخ
• الأمر الرابع : لا إشكال في سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
• الأمر الخامس : لو تلف المبيع فلا إشكال في صورة وقوعه قبل الردّ وكذا بعده وقبل الفسخ في الوجهين الأوّلين
• الأمر السادس : لا إشكال في الردّ إلى نفس المشتري ، وكذا إلى من يقوم مقامه شرعا
• الأمر السابع : لا إشكال في صحّة اشتراط الفسخ برد الثمن
• الأمر الثامن : كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن
• مسألة : هل الأصل في خيار الشرط جريانه في عامّة العقود
• الرابع : خيار الغبن
• مسألة : يشترط في هذا الخيار أمران
• الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة
• فرع : بعد ما عرفت من عدم الخيار في مورد الضرر المقدم به فلو أقدم على الضرر المتسامح به
• ولو اختلفا في القيمة فهيهنا صور
• الأولى : أن تكون القيمة في ما قبل العقد معلومة وأنّها أنقص من الثمن
• والثانية : أن تكون القيمة السابقة مساوية فادّعى المشتري تغيّرها إلى النقصان
• الثالثة : أن تكون القيمة السابقة معلومة بأحد الوجهين
• الرابعة : أن يتّفقا على النقصان في الحال والمساواة في القبل
• الخامسة : أن يكون تاريخ حدوث النقصان معلوما وتاريخ وقوع العقد مجهولا .
• الأمر الثاني : كون التفاوت فاحشا
• مسألة : بعد ما عرفت استفادة خيار الغبن من دليل « لا ضرر » فهل المستفاد منه كون المبدأ من حين العقد أو كونه من حين الاطَّلاع على الغبن ؟
• مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور
• أحدها : إسقاطه بعد العقد
• الثاني من المسقطات : اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
• الثالث : تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات
• الرابع من المسقطات : تصرّف المشتري المغبون قبل العلم
• هذا كلَّه في تصرّف المغبون .
• فقد تحقّق من جميع ما ذكرنا انحصار الأقسام في ثلاثة
• خاتمة البحث : في بعض من الفروع المرتبطة بالمقام
• مسألة : هل هذا الخيار ثابت في كلّ معاوضة ماليّة أو يختصّ بخصوص البيع ؟
• مسألة : اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
• الخامس : خيار التأخير
• والتكلَّم هنا في مقامات
• المقام الأوّل
• المقام الثاني : في أنّه بعد تسليم حمل النفي المذكور على نفي اللزوم ، فهل الشرط في اللزوم وجود كلا القبضين في الثلاثة
• المقام الثالث : في بيان الحال في بعض من الفروع
• المقام الرابع : في الشرط التي لهذا الخيار
• المقام الخامس : في مسقطات هذا الخيار وهي أمور
• الأوّل : الإسقاط
• الثاني : بذل الثمن بعد الثلاثة
• المقام السادس : في مسائل مرتبطة بالمقام .
• الأولى : هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟
• المسألة الثانية : لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
• المسألة الثالثة : لو اشترى ما يفسد من يومه
• خاتمة
• السادس : خيار الرؤية
• مسألة : مورد هذا الخيار كما عرفت هو العين الشخصية الغائبة
• مسألة : يسقط هذا الخيار بترك المبادرة
• مسألة : لو شرط الأرش عند ظهور المخالفة مع تعيينهما مقدار الأرش
• مسألة : هل خيار تخلَّف الوصف خاص بالبيع أو يشمل كلّ عقد
• مسألة : لو اختلفا فقال المشتري : تخلَّف صفة ، وقال البائع : لم يتخلَّف
• مسألة : لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل
• السابع : خيار العيب
• القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما .
• مسألة : يسقط الرد خاصّة بأمور
• أحدها : التصريح بالتزام العقد وإسقاط الردّ
• الثاني من مسقطات الردّ : التصرّف في المعيب .
• [ الثالث من المسقطات تلف العين ]
• الرابع من المسقطات : حدوث عيب عند المشتري
• بقي في المقام فروع لا بأس بالتنبيه عليها
• أحدها : لو حدث نقص عند المشتري ثمّ زال
• الثاني : لو رضي البائع بردّه معيبا إمّا مع الأرش أو بدونه ، فهل يجوز الردّ أو لا ؟
• الثالث : لو أسقط الأرش بتخيّل أن يردّه بعده فحدث العيب قبل أن يرد ، فهل يوجب سقوط الرد أو لا ؟
• الرابع : قد تقدّم أنّ المراد بالقيام بالعين بمساعدة فهم العرف كونه على حاله الأوّليّة
• مسألة : يسقط الأرش دون الردّ في موضعين
• أحدهما : إذا اشترى ربويّا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
• ثانيهما : ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
• مسألة : يسقط الردّ والأرش معا بأمور
• أحدها : العلم بالعيب قبل العقد
• الثاني : ما إذا تبرّأ البائع عن العيب
• ثمّ إنّ هنا أمورا يظهر من بعض سقوط الردّ والأرش بها .
• منها : زوال العيب قبل العلم به أو قبل الردّ
• ومنها : التصرّف بعد العلم بالعيب
• ومنها : التصرّف في المعيب
• ومنها : حدوث العيب في المعيب المذكور
• ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
• مسألة : لا إشكال في أنّ بيع المعيب في الجملة غشّ
• هيهنا مراتب لا بدّ من عرضها على الوجدان .
• المرتبة الأولى : أن يكون صرف عالميّة البائع بالعيب وجهل المشتري به
• المرتبة الثانية : أن يسأله المشتري
• المرتبة الثالثة : أن يسأله ويقول كذبا : لا أعلم
• الرابعة : أن يسأله فيخبر بالصحّة
• مسائل في اختلاف المتبايعين
• أمّا الأوّل ففيها مسائل
• الأولى : لو اختلفا في تعيّب المبيع وعدمه ، مع تعذّر ملاحظته
• الثانية : لو اختلفا في كون الشيء عيبا وتعذّر تبيّن الحال لفقد أهل الخبرة
• الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو بعده
• فرع : لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد
• الرابعة : لو ردّ سلعة بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته
• وأمّا الثانية أعني : الاختلاف في المسقط ، ففيها أيضا مسائل
• الأولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه
• الثانية : لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
• الثالثة : لو كان عيب مشاهدا غير ما اتفقا عليه
• الرابعة : لو اتّفقا في سبق العيب واختلفا في البراءة عنه وعدمها
• الخامسة : لو ادّعى البائع رضا المشتري بعد العلم أو إسقاطه أو تصرّفه أو حدوث عيب في ضمانه حلف المشتري
• أمّا الثالثة ففيها مسائل
• الأولى : لو اختلفا في الفسخ فادّعى المشتري تحقّقه والبائع عدمه
• الثانية : لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
• الثالثة : لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار أو بالفوريّة
• القول في ماهيّة العيب وذكر بعض أفراده
• الكلام في بعض أفراد العيب
• مسألة : لا إشكال ولا خلاف في كون المرض بأقسامه عيبا
• مسألة : هل الثيبوبة في الإماء عيب يجوز به فسخ بيعها أو لا ؟
• مسألة : عدّ في القواعد والتذكرة من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير
• مسألة : عدم الحيض ممّن شأنها الحيض
• مسألة : الثفل الخارج عن العادة في السمن ونحوه عيب
• مسألة : القول في أحداث السنة
• خاتمة : في عيوب متفرّقة
• القول في الأرش
• مسألة : لو علم مقدار الأرش
• مسألة : لو اختلفت البيّنات فربّما يفرض في صورة الترافع
• القول في الشروط
• الكلام في شروط صحّة الشرط : وهي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها
• أحدها : أن يكون مقدورا للمكلَّف
• الثاني : أن يكون الشرط سائغا
• الثالث : أن يكون الشرط أمرا عقلائيّا
• الرابع : أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنّة
• الأوّل : العنوان المأخوذ من الأخبار في هذا المقام أمور
• الثاني : المراد بالكتاب إمّا القرآن كما هو الظاهر ، وإمّا المكتوب على العباد
• الثالث : الظاهر أنّ معنى مخالفة الشرط للكتاب أو السنّة أن يكون نفس الجعل الشرطي مخالفا للجعل الشرعي
• الرابع : غالب موارد الشرط هو الأمور الغير الحاصلة
• الأوّل : أن يكون المراد بالكتاب والسنّة واقعهما اللوح المحفوظي
• الثاني : أن يكون المراد بالكتاب والسنّة المعتبر عدم مخالفة الشرط لهما ظواهر الألفاظ
• الثالث : أن يقال : إنّ كلّ حكم من الإيجاب والتحريم والإباحة والاستحباب والكراهة وغيرها لا إطلاق له بالنسبة إلى حال المزاحمات
• الشرط الخامس : أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد
• الأوّل : أن ينافي مع ما يقتضيه طبع العقد
• الثاني : أن ينافي مع ما لا يكون مقتضى طبع العقد ولكنّه من خواصّه
• الثالث : أن ينافي مع ما هو حكم شرعيّ للعقد
• الرابع : أن ينافي مع حكم الشارع على أمر آخر غير العقد
• الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولا يوجب جهالة في البيع
• أمّا الكلام في الأولى
• وأمّا الجهة الثانية
• الشرط السابع : أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
• الشرط الثامن : أن لا يكون الشرط ابتدائيا
• القول في حكم الشرط الصحيح
• وأمّا القسم الأوّل
• والقسم الثاني : لا إشكال فيه ومثل له بالوكالة والوصاية
• وأمّا القسم الثالث : وهو مشكوك الحال
• لكن يقع الكلام في [ مسائل
• الأولى ] : أنّه هل يصير الفعل واجبا على المشروط عليه تكليفا أو لا ؟
• الثانية : في شرط الفعل بعد القول بالوجوب التكليفي ، هل يجوز الإجبار لو امتنع أو لا ؟
• المسألة الثالثة : بعد ما عرفت من ثبوت الإجبار والخيار عند التخلَّف فهل الخيار ثابت مع التمكَّن من الإجبار أيضا أو لا
• المسألة الرابعة : بعد ما عرفت من ثبوت الخيار في تخلَّف الشرط ، هل الأرش أيضا ثابت أو لا ؟
• المسألة الخامسة : لو تعذّر الشرط وكانت العين في حال تعذّره خارجة عن سلطنة المشروط عليه
• المسألة السادسة : لا إشكال في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه
• المسألة السابعة : لا إشكال في أنّ الشرط لو كان جامعا لوصفين بل وكذا القيد والوصف لا يكون في الإنشاء بذل شيء من العوض بإزائه
• خاتمة : في فروع
• الأوّل : هل هذا الخيار على الفور أو على التراخي ؟
• الثاني : لو كان فقدان الشرط بتقصير من المشروط له
• الثالث : لو عمل بالشرط الصحيح ثمّ فسخ العقد بسبب آخر أو بالتقايل ، فهل الشرط أيضا تابع للعقد في الانفساخ
• القول في حكم الشرط الفاسد
• والكلام فيه يقع في أمور
• الأوّل : لا إشكال في أنّ الشرط الفاسد غير واجب الوفاء
• أمور ثلاثة
• الأوّل : أنّ للشرط قسطا من الثمن ، فإذا فسد ، فسد ما يقابل الباقي
• الثاني : أنّ التراضي بالمقيّد منتف مع انتفاء القيد
• الثالث : الأخبار
• الأمر الثاني : بناء على القول بالإفساد لا ينفع إسقاط المشروط له
• الأمر الثالث : بناء على الإفساد لو لم يذكر الشرط الفاسد في متن العقد
• تتمّة في ذكر أمور
• الأوّل : المقبوض بالشرط الفساد حكمه في الضمان وعدمه حكم العقد الفاسد
• الأمر الثاني : لو اختلفا في اشتراط الشرط الفاسد في العقد وعدمه
• الأمر الثالث : قد عرفت أنّ الشرط قد يكون بنفسه فاسدا لكونه إمّا نفسا وإمّا التزاما مخالفا للكتاب والسنّة أو لغير ذلك ، وقد لا يكون
• الأمر الرابع : قد عرفت أنّ الشرط وإن كان بإزائه قسط من العوض لبّا ولكنّه خارج عن طرف العوضيّة
• الأمر الخامس : قد يقال بالفرق في ما بين العقود الإذنيّة من قبيل الوكالة والعارية والمضاربة وغيرهما
• القول في أحكام الخيار
• مسألة : الخيار موروث بأنواعه
• تتمّة : هل خيار المجلس ينتقل إلى الوارث
• مسألة : في كيفيّة استحقاق الورثة لحقّ الخيار
• الأوّل : أن يكون لكلّ وارث خيار مستقل في كلّ المال
• الثاني : أن يكون لكلّ واحد حقّ فسخ مستقلّ في مقدار نصيبه خاصّة
• الثالث : أن يكون للمجموع حقّ واحد على فسخ كلّ المال
• الرابع : أن يكون الحقّ قائماً بالطبيعة المعتبرة
• بقي في المقام فرعان تعرّض لهما شيخنا المرتضى - قدّس سرّه .
• أحدهما : لو اجتمع الورثة على فسخ ما باعه مورّثهم فهنا صور ثلاث
• ثمّ ذكر الفرع الثاني وهو : أنّه لو فسخ بعض الورثة
• مسألة : لو كان الخيار لأجنبيّ فمات الأجنبيّ فهل ينتقل إلى وارثه أو إلى من اشترط له من المتعاقدين أو يسقط ؟
• مسألة : في أنّه كما يكون تصرّف ذي الخيار في ما انتقل إليه إجازة هل يكون في ما انتقل عنه فسخا أو لا ؟
• فرع : لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار
• ومن أحكام الخيار : عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار في ما انتقل إليه
• أمّا الأوّل : فهو أنّ كلَّما تحقّق للغير حقّ في عين لا يجوز للمالك التصرّفات المتلفة لها
• وأمّا الصغرى أعني : كون حقّ الخيار متعلَّقا بالعين
• فروع
• الأوّل : بناء على القول بعدم نفوذ التصرّفات الناقلة لو سقط الحقّ أو أجاز ذو الحقّ بعد وقوع التصرّف فهل يوجب ذلك صحّتها أو لا ؟
• الثاني : لو قلنا بعدم نفوذ التصرّفات المتلفة الشرعيّة فما حال الوطي الموجب لكون الأمة أمّ ولد
• الفرع الثالث : هل الإجارة على القول بمنع مثل البيع ممنوع أو لا ؟
• مسألة : المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد
• مسألة : بناء على حصول الملك بنفس العقد ولو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان والشرط
• مسألة : من أحكام الخيار على ما حكي عن التذكرة أنّه لا يجب على ذي الخيار تسليم ما انتقل عنه إلى صاحبه في زمن الخيار .
• مسألة : قالوا : لا يسقط الخيار بتلف العين
• الأوّل ( 1 ) : أن يقال : إنّ الفسخ الذي هو عبارة عن الحلّ وهو كالعقد محتاج إلى طرفين
• الثاني : أنّ الفسخ يعتبر بالنسبة إلى التالف فعلا
• الثالث : أن يقال : إنّ العين تلفت والحال أنّ تلفها على هذا الشخص
• الرابع : أن يقال : مقتضى الفسخ أوّلا وبلا واسطة رجوع العين إن كانت والمثل أو القيمة إن لم تكن
• الخامس : أنّ الفسخ إعدام العقد وجعله كأن لم يكن