الخيارات — الصفحة ٦٢

فرع : ذكر العلَّامة - قدّس سرّه - في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغيره

يجتمع حقّ المنذور له في العتق مع حقّ الناذر في الفسخ المنافي له إذا فرض عدم إمكان التوسّل إليه بسبب آخر غير الفسخ كالإقالة ونحوها .

وأمّا وجه اختصاص المثال بنذر العتق على تقدير البيع دون العتق المطلق - مع أنّه أيضا على القول المذكور مناف لنفوذ التصرفات - أنّ في صورة النذر للعتق المطلق يكون المنافي له نفس البيع لوقوع العين بسببه عرضة للزوال وانقطاع سلطنة الناذر عنها بانقضاء مدّة الخيار وعدم الفسخ قبله ، فخصّ الكلام بصورة نذر العتق بعد البيع فإنّ البيع حينئذ لا محالة لا يسقط عن الصحّة بواسطة النذر ، لأنّه متأخّر عنه ، ولا يعقل تأثير المتأخّر في المتقدّم فيتمحّض المنافاة في الاشتراط .

فإن قلت : لا وجه للتفرقة بين البيع والشرط ، إذ عين ما ذكرت في وجه عدم بطلان البيع من عدم منافاته لحقّ المنذور له لسبقه رتبة عليه جار في جانب الشرط ، فإنّ البيع والمبادلة إنّما تتحقّق بعد تمام الإيجاب والقبول ، والمفروض كون الشرط في ضمنهما ، فالتقدّم الرتبي موجود في الشرط أيضا فلا وجه لبطلانه وصحّة البيع ، بل لا بدّ إمّا من بطلانهما أو صحّتهما .

قلت : ما جعله الناذر شرطا لنذره حقيقة البيع بمعناه العرفي أعني ما وقع تحت حكم ( أحلّ ) من الشارع ، والفرض أيضا إمكان التفكيك بين حصول المبادلة مع وجود الالتزام الشرطي في ضمنه وبين حصول ذلك الشرط وعدم الملازمة بين صحّتهما وفسادهما ، ولا شبهة أيضا أنّ رتبة البيع متقدّم على رتبة الالتزام الذي في ضمنه ، ضرورة تأخّر المتضمّن عن المتضمّن والمندرج عن المندرج فيه ، فإنّ حقيقة الاشتراط ليس صرف التزام مقارن لالتزام آخر ، بل أخذ في حقيقته كونه بوصف الاندراج والالتصاق بذلك الالتزام الآخر ، ومن المعلوم أنّ وجود الالتصاق متأخّر عن ذاتي الالتزامين والشرط عبارة عن مجموع الالتزام