الخيارات — الصفحة ٦٠٥

مسألة : بناء على حصول الملك بنفس العقد ولو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان والشرط

ثمّ لا إشكال في أنّ فوات الجزء أيضا حاله حال فوات الكلّ في الانفساخ على مقدار الفائت ، وأمّا فوات الوصف وحدوث العيب فلا إشكال أيضا في ضمانه على البائع ، لقوله : « أو يحدث فيه حدث إلخ » ، لكنّ الكلام في أنّه هل يمكن استفادة ثبوت الخيار بين الردّ والأرش للمشتري بحدوث العيب في مدّة الخيار أو لا ؟ وغاية تقريبه أن يقال : إنّ قوله : « إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع » دالّ على أنّ نفس العيب من ماله فكأنّ العيب حدث في مال البائع ، والمفروض أنّه مبيع فيكون له حكم المبيع الذي تحقّق العيب فيه من مال البائع وهو الخيار بين الردّ والأرش ، وبالجملة كون التلف في الكلّ أو الجزء من مال البائع يفيد الانفساخ ، وكونه في الوصف منه يفيد الخيار .

إن قلت : نعم يمكن تصوّر الجامع للمعنيين بالنسبة إلى فوات العين كلَّا أم بعضا وبالنسبة إلى فوات الوصف ، ولكن إفادة الخيار بالنسبة إلى الثاني محلّ منع ، وذلك لأنّ الخيار من أثر وقوع العقد على المعيب لا من أثر مجرّد حدوث العيب في مال البائع ولو بعد وقوع العقد . وبالجملة ما لم يكن تنزيل على تأخّر وقوع العقد عن حدوث العيب فمجرّد تنزيل حدوث العيب في مال البائع لا يثمر في ترتيب أثر الخيار بين الردّ والأرش .

قلت : قوله - عليه السلام - : « إن حدث فيه حدث فهو من مال البائع » يحتمل وجوها ثلاثة : الأوّل : أنّه يقدّر كونه من ماله آنا ما قبل التلف فيكون التلف من ماله ، الثاني : أنّه يقدّر عدم صيرورة المال منتقلا بعد إلى المشتري من أوّل زمان العقد إلى زمان انقضاء الخيار بالنسبة إلى هذا الأثر الذي هو الضمان ، الثالث : أن يرجع الضمير إلى التلف ويكون المراد تقدير كون التلف واردا على مال البائع الثابت له قبل العقد ، فيكون أثره البطلان في فوات العين والخيار في فوات الوصف .