الخيارات — الصفحة ٦٠٤

مسألة : بناء على حصول الملك بنفس العقد ولو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان والشرط

لا بدّ من عود كلّ من العوضين إلى صاحبه الأصلي إن كان موجودا ، وإلَّا فبدله ، وأمّا البطلان ، فإن كان أحد العوضين موجودا عاد إلى صاحبه ، وإلَّا فالعوض الآخر يعود من دون اشتغال ببدل العوض الآخر .

ثمّ ذكر الاحتمالات الثلاثة المذكورة في كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، وبعد إبطال تلك الوجوه اختار تردّد الأمر بين الثلاثة الأوّل ، لعدم تعرّض الأخبار للكيفيّة ، وإنّما هي في مقام أصل الضمان .

ثمّ ذكر إمكان استفادة الوجه الأوّل أعني الانفساخ من تعبير « فهو من مال البائع » أعني ذات التالف ثمّ قوّى عدم ظهور هذه الفقرة .

ثمّ ذكر أنّه بعد إجمال الأخبار وتردّدها بين الثلاثة الأول ، المتعيّن هو الوجه الثالث ، وهو في كلامه - قدّس سرّه - الضمان بالمثل أو القيمة ، لأنّه مطابق لأصالة بقاء العقد والخيار .

وأورد عليه شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه الشريف - :

أوّلا : بما ذكر سابقا من إمكان استظهار الوجه الأوّل من فقرتين من الروايات ، ولا وجه لمنع الظهور في الفقرة المذكورة .

وثانيا : أنّ ما ذكره على فرض إجمال الروايات وسكوتها عن تعرّض الكيفيّة من أنّ الضمان المصطلح مطابق لأصالة بقاء العقد والخيار بخلاف الوجهين الآخرين أعني : الانفساخ والبطلان فإنّهما مخالفان لها ، فيه أنّ الضمان أيضا مخالف لأصل عدم الضمان إلَّا أن يكون مراده - قدّس سرّه - أنّه مخالف لأصل واحد ، وأمّا الآخران فلأصلين ، أصل بقاء العقد وأصل بقاء الخيار .

وفيه أنّ أصل بقاء الخيار لا يعدّ أصلا آخر بعد الحكم ببطلان العقد أو انفساخه ، لأنّه مرتّب على وجود العقد ، فالوجهان الآخران ليس فيهما أيضا إلَّا مخالفة أصل واحد ، هذا .