الخيارات — الصفحة ٥٩٠

مسألة : بناء على حصول الملك بنفس العقد ولو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان والشرط

إرشادا حيث إنّ الطرف لا يرضى بالإقالة لأجل فوت اللبن منه ، فأرشده الإمام - عليه السلام - إلى طريق كسب رضاه وهو بذل ثلاثة أمداد له مقدّمة لأن يرضى للإقالة .

وبالجملة : فهذه الرواية أيضا لا تصلح للاستناد إليها لتأسيس مثل هذا الأصل .

الرابع : أنّ حقيقة الفسخ كلَّية هو الفسخ من الأصل ، وحينئذ فمراد الشيخ من التوقّف أنّ الأمر متزلزل ولا يعلم أنّه ملكه أو لا ، إذ لعلَّه يفسخ في أحد أجزاء زمان الخيار فيكشف عن عدم كونه ملكا له من الأوّل ، وهذا الوجه أيضا قد حقّق بطلانه في محلَّه من أنّ حقيقة الفسخ ليست إلَّا الحلّ من الحين .

وبالجملة : فالحقّ في المسألة مع المشهور واللَّه العالم .

مسألة : بناء على حصول الملك بنفس العقد ولو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان والشرط

مسألة : بناء على حصول الملك بنفس العقد ولو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان والشرط

المخصوصين بالمشتري على البائع ولو بعد قبضه ، ويدلّ عليه في كلا الخيارين صحيحة ابن سنان المتقدّمة في المسألة السابقة ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : « سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده ، وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ قال - عليه السلام - : ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه » ( 1 ) .

وأمّا إسراء الحكم إلى سائر الخيارات المختصّة بأحد الطرفين وإلى الثمن في صورة الخيار المختصّ بالبائع حتّى يتمّ ما ذكروه من أنّ التلف في زمن الخيار ممّن

( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 5 ، من أبواب الخيار ، ص 351 ، ح 1 .