الخيارات — الصفحة ٥٩

بقي الكلام في أنّ المشهور عدم تأثير الشرط المذكور قبل العقد

وبالجملة ثبوت الحقّ للمشروط له في الإسقاط مسلَّم وأمّا كونه موجبا لفساد الفسخ كما قوّاه شيخنا - أعلى اللَّه مقامه - فلم نعرف وجهه .

بقي الكلام في أنّ المشهور عدم تأثير الشرط المذكور قبل العقد

بقي الكلام في أنّ المشهور عدم تأثير الشرط المذكور قبل العقد

من دون إشارة في متن العقد إلى ما ذكر سابقا بقوله مثلا : « على ما ذكر » فالمحكيّ عن شيخ الطائفة - قدّس سرّه - القول بتأثيره ، واختار شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - عدم التأثير ، ولا بدّ أن يعلم أوّلا أنّ الإشكال هنا من وجوه ثلاثة لا بدّ من التمييز بينها وعدم الخلط .

الأوّل : أنّ هذا الشرط شرط ابتدائي فنتكلَّم فيه من حيث نفسه ولو فرض الغفلة عنه حال العقد ، والكلام فيه مبنيّ على صدق الشرط بحسب المادّة على الشروط الابتدائية وعدم قيام إجماع أيضا على خروجها عن حكم الشرط .

الثاني : أنّ هذا الشرط إسقاط لما لم يجب ولو فرض كون الشرط عدم ثبوت الخيار لا سقوطه فإنّ عدم الثبوت أيضا لا بدّ له من اقتضاء الثبوت .

الثالث : أن نتكلَّم في فرض وجود الاشتراط قبل العقد وحضوره في الذهن حال العقد وإيقاع العقد مبنيّا عليه بالإشارة النفسانيّة مع خلو الكلام عمّا يدلّ على تقييد الإنشاء به ، وهذا محلّ الكلام في المقام .

وحاصل الكلام : أنّ ابتناء العقد على المذكور قبله بحسب عالم الثبوت يمكن بنحوين :

الأوّل : أن يوقع العقد بعد الفراغة واستراحة النفس عن حصول الالتزام السابق بتخيّل كفايته ونفوذه ، فهو في حال إيقاع العقد ملتفت إلى الالتزام السابق ويكون العقد أيضا مبتنيا عليه بمعنى أنّه لولاه لما أقدم على العقد ، ولكن الإنشاء خال عن التقييد .