الخيارات — الصفحة ٥٢١

الثاني : لو كان فقدان الشرط بتقصير من المشروط له

وإن بنينا أنّ مدركه العرف فلا بدّ من مراجعة العرف وملاحظة أنّ ديدنهم في المقام لو مضى أيّام عن المعاملة عدم الحكم باستحقاق الفسخ ، أو أنّه لو كان تأمله وتراخيه لأجل تبيّن حاله من حيث الصلاح والفساد يحسبونه حينئذ مثل ما إذا كان التأخير لأجل عدم الاطَّلاع ، إذ لا شبهة في معذوريّته عندهم واستحقاقه للفسخ ، نعم لو شككنا في بنائهم كان الحكم هو اللزوم .

الثاني : لو كان فقدان الشرط بتقصير من المشروط له

مثل أن أتلف الثوب الذي اشترط خياطته عمدا ، فلا إشكال في عدم استحقاقه للفسخ ، وأمّا لو كان هو السبب ولكن لا بالتقصير بل بالقصور - وقد يمثّل له بما إذا أتلف الثوب المذكور غفلة عن كونه محلّ الشرط ، وفيه أنّ الظاهر أنّه من قبيل فوات التقدير المعلَّق عليه للشرط فإنّه لم يلتزم بالخياطة المطلقة بل بها معلَّقة على تسليم الثوب ، فمع انتفاء المعلَّق عليه لا تخلَّف بلا تفاوت بين العمد والغفلة ، نعم لو فرض له مثال - فالحقّ أيضا عدم الفرق بين العمد والغفلة في عدم ثبوت الخيار ، فإنّ الوجه في ثبوت الخيار عرفا كون المشروط له ذا حقّ على المشروط عليه ، وقد فات حقّه ، فإذا كان فوات الحقّ مستندا إلى نفسه بدون تقصير من المشروط عليه أصلا ، فالظاهر عدم استحقاق المطالبة والفسخ .

وأمّا لو كان الشرط مثل قربة من ماء ثمّ كثر الماء بحيث خرج عن الماليّة فإن كان ذلك بتقصير من المشروط عليه بالتأخير إلى مكان أو زمان كذلك ، فالظاهر ثبوت الخيار ، وإن كان بواسطة مفاجأة المطر في وقت غير مترقّب بلا تأخير من المشروط عليه ، فالظاهر أنّ ذلك كاشف عن عدم كون محلّ الشرط قابلًا للشرطيّة العقلائيّة ، فإنّ اشتراط قربة من ماء في زمان وفور الماء ليس ممّا يكون للعقلاء داع باشتراطه ، فيكشف ذلك عن فساد الشرط رأسا فلا خيار له .