الخيارات — الصفحة ٥١٩

المسألة السابعة : لا إشكال في أنّ الشرط لو كان جامعا لوصفين بل وكذا القيد والوصف لا يكون في الإنشاء بذل شيء من العوض بإزائه

فحيث لا واقع في البين حتّى يتصوّر فيه الجهل المصحّح للمصالحة بل هو مبهم في علم اللَّه تعالى أيضا ، فيكون البيع باطلا للإبهام في جانب الثمن فإنّ ما يقع بإزاء المفقود غير معيّن واقعا ، فلا محالة يصير ما بإزاء الموجود أيضا غير معيّن كذلك وهذا معنى الإبهام .

ولكن يمكن دفع هذا الإشكال كما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بأنّه حينما تجسّس العين وشاهدها بتمام نقاطها فهو تصوّر كلّ جزء منها جزأين ، فتخيّل الخمسة أجربة عشرة أجربة ، وبهذا يمكن تعيين القسط الواقع بإزاء الموجود ، والواقع بإزاء المفقود ، وإذن فالحقّ هو الصحّة والخيار بين الفسخ والإمضاء بالحصّة كما في المتساوي ، هذا كلَّه في جانب النقيصة .

وأمّا الزيادة بمعنى أنّه لو شرط مقدارا كعشرة أمنان فتبيّن الزيادة على العشرة فهل يحكم بكون الزائد ملكا للبائع وكونه شريكا مع المشتري ، ويحدث للمشتري بسبب ذلك خيار العيب ، أو يحكم بكون الكلّ للمشتري مع ثبوت الخيار للبائع لتخلَّف الشرط ، أو يحكم بكون الكلّ للمشتري بلا خيار لأحد ؟

الحقّ في المقام هو التفصيل بأن يقال : إن كان مرجع اشتراط عشرة أمنان إلى أن لا يكون ناقصا عن هذا المقدار من دون تعرّض لجانب نفي الزيادة ، فحينئذ لو تبيّن الزيادة فمقتضى ما قلنا من التقسيط على العشرة أمنان أن تبقى الزيادة في ملك البائع ، غاية الأمر أنّ المفروض حيث إنّه عدم التعرّض لحال الزيادة بمعنى أنّه لم يجعله تحت التقييد بالعدم - نعم لا يصدق في حقّه الإقدام أيضا بل أقدم على الشراء بداعي عدم الشركة ومفروغيته - تحقّق للمشتري خيار العيب .

وأمّا إن رجع الشرط المذكور إلى التحديد في كلّ من جانبي النقيصة والزيادة فكان منحلَّا إلى اشتراط أن لا يكون ناقصا عن العشرة وأن لا يكون زائدا