الخيارات — الصفحة ٤٨٦

الشرط السابع : أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال

يلزم أن يكون المتأخّر عن أحد المتساويين في الرتبة متأخّرا عن الآخر بعد عدم تحقّق ما هو ملاك التقدّم والتأخّر في ما بينهما من العلَّيّة والمعلوليّة والتأثير والتأثّر ، هذا ما قاله - قدّس سرّه .

واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - بأنّه بعد كون التقدّم بالعلَّية تقدّما حقيقيّا وإن كان ليس في الزمان ، فإنّ حقيقة التقدّم غير موقوفة على الزمان كما هو واضح ، ولا محالة يكون في الآن العقلي الذي لا يحتويه الزمان ، لأنّ الزمان تدريجي وهو أمر بسيط كما يكون الفصل والوصل متحقّقين خارجا في الآن لا الزمان ، فالتقدّم هنا أيضا يكون فيه ، فيكون المعلول لا محالة متّصفا بالليسيّة والانعدام في ذلك الآن وإن اجتمعا في الزمان ، وليس هذا قولا بتركَّب الزمان من الأجزاء الغير المتجزّية ، فإنّ الآن الأوّل والآن الثاني أمران كزيد وعمرو لا يرتبطان بالزمان . ألا ترى أنّه قبل خلق الفلك وحركته كان في البين سبق ولحوق مع عدم الزمان ؟ وبالجملة بعد انعدام المعلول حقيقة في ذلك الآن يكون ما في العرض للعلَّة متقدّما عليه ، لأنّه كان في ذلك الآن وهذا معنى التقدّم .

ثمّ إنّه حكي عن العلَّامة التمثيل للمقام بشرط البيع على المالك في ضمن البيع وأنّه مستلزم للدور ، فاستشكلوا عليه بأنّ الملكيّة غير موقوفة على تحقّق الشرط حتّى يلزم ذلك ، وإنّما هذا شأن الشرط الأصولي وهو غير محلّ الكلام لكونه تعليقا باطلا ، وبعد ما كانت الملكيّة حاصلة من حين العقد وإنّما المتأخّر إنّما هو اللزوم فلا مانع من اشتراط البيع على المالك كما على غيره ، فإنّ المتوقّف على البيع هو اللزوم ، وما يتوقّف عليه البيع هو أصل الملكيّة فلا دور ، وأيضا يرد عليه النقض باشتراط الوقف على البائع وولده ، وأمّا النقض باشتراط البيع على غير البائع فقد أجاب هو - قدّس سرّه - عنه بأنّ البيع على غير البائع لا يتوقّف