الخيارات — الصفحة ٤٥٨

الثالث : أن يقال : إنّ كلّ حكم من الإيجاب والتحريم والإباحة والاستحباب والكراهة وغيرها لا إطلاق له بالنسبة إلى حال المزاحمات

وأمّا الاستصحاب التعليقي في الموضوع مع ترتّب الأثر على حيث تعليقيّته فهو مثل استصحاب مضرّية الصوم في الأمس مع عدم كونه صائما أمس ، فإنّه يقول : لو صمت أمس كان يضرّني ، فالآن أيضا كما كان فيرتّب عليه حكم الحرمة ، فإنّ الشارع رتّب الحرمة على الصوم الذي على تقدير وجوده مضرّ لا على الموجود الفعلي المضرّ .

وحينئذ نقول : أوّلا : نطرح الكلام في مثال المرأة التي نشك في كونها قرشيّة ، فالاستصحاب المتصوّر في حقّها ثلاثة : الأوّل : استصحاب عدم كون هذه المرأة بعناية الوجود قرشية ، وهذا ليس له حالة سابقة وجوديّة ولا عدميّة . الثاني :

استصحاب عدم الانتساب في ما بينها وبين قريش ، وهذا كان له في الأزل حالة سابقة ، لأنّ الانتساب يحتاج إلى طرفين فما قبل وجودهما لم يكن الانتساب موجودا . الثالث : استصحاب أنّ ذات المرأة كانت زمان خلقة آدم بحيث لو وجدت لما كانت قرشيّة والآن نشك ، فالأصل بقاء هذا التعليق ، والمعلَّق عليه وهو وجودها حاصل فهي غير قرشيّة ، وهذا داخل في القسم الثاني من استصحاب الموضوع التعليقي وقد قلنا بأنّ في جريانه محلّ كلام .

وحينئذ فلا بدّ من التشبّث بذيل الاستظهار من أدلَّة ذلك المقام في الفقه وأنّ المستظهر هل هو اعتبار عدم القرشية في المرأة الملحوظة بعناية الوجود أو عدمها لا بعناية الوجود ، فإن كان الثاني جاز الاستصحاب وإلَّا فلا .

إذا عرفت هذا فنقول : إجراء استصحاب عدم كون هذا الشرط بعناية الوجود مخالفا ليس له حالة سابقة ، واستصحاب عدم المخالفة بنحو ليس التامّة محتاج إلى الاستظهار من الدليل أنّه اعتبر بهذا النحو ، وأمّا استصحاب أنّه كان لو وجد في الأزل لم يكن مخالفا للكتاب والسنّة - نظرا إلى أنّ المخالفة كالمقابلة تحتاج